رشد اقتصادی چین با چالش‌هایی ناشی از تعرفه‌های آمریکا و مشکلات در بخش املاک روبه‌رو است.

بر اساس گزارشی از UBS، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال 2025 به 4.0 درصد کاهش یابد، چراکه این کشور با افزایش احتمالی تعرفه‌های آمریکا و چالش‌های موجود در حوزه املاک مواجه است.تحلیلگران UBS اشاره کرده‌اند که تعرفه‌ها که انتظار می‌رود در سه ماهه اول سال معرفی و در اواسط سه ماهه سوم اجرایی شوند، به‌طور قابل توجهی موجب افت بیش از 150 واحد پایه در تولید ناخالص داخلی چین خواهد شد. این کاهش عمدتاً از طریق کاهش صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد بود.

در خصوص بخش املاک، UBS پیش‌بینی می‌کند که کاهش فروش و سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته به مراتب کمتر باشد، به رغم فشارهای مستمر بر این بخش. سیاست‌های تسهیل‌شده اخیر، از جمله کاهش نرخ وام مسکن و برنامه‌های نوسازی شهری، در شهرهای بزرگ تأثیر مثبت داشته است، اما احساسات احتیاطی خانوارها و سطح بالای موجودی همچنان بر بازار تاثیر می‌گذارد و ثبات در سطح کشور تا سال 2026 پیش‌بینی نمی‌شود.

در پاسخ به این چالش‌ها، UBS پیش‌بینی می‌کند که حمایت مالی و پولی از سوی دولت افزایش یابد. انتظار می‌رود در نشست کنگره ملی خلق در ماه مارس، اقداماتی از جمله تعیین هدف کسری مالی بالاتر در حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی و انتشار اوراق قرضه دولتی ویژه اعلام شود.

همچنین UBS پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در سال 2025 بین 30 تا 40 واحد کاهش یابد و در سال 2026 کاهش بیشتری را تجربه کند.

فشارهای ضد تورمی بلندمدت و نرخ تورم مصرف‌کننده نزدیک به 0 درصد نگرانی‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که ارزش رنمینبی تا پایان سال 2025 به دلیل تأثیرات تعرفه‌ها و افزایش بی‌سابقه‌ی بازدهی در ایالات متحده و چین به طور متوسط به 7.6 در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

UBS به پتانسیل تغییر شرایط اقتصادی اشاره می‌کند، از جمله احتمال رشد قوی‌تر از انتظار اقتصاد ایالات متحده یا بهبود سریع‌تر در بازار املاک چین، که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی این کشور را متحول کند. با این حال، عدم قطعیت‌های مرتبط با تجارت جهانی و همچنین اثربخشی سیاست‌های داخلی همچنان به عنوان موانع مهم بر سر راه رشد پایدار قرار دارند.