بنابر منابع مطلع، مقام‌های چینی تصمیم دارند در سال آینده 411 میلیارد دلار اوراق خزانه ویژه منتشر کنند. به گفته این منابع، این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی شکننده فعلی و به منظور افزایش محرک‌های مالی برای احیای اقتصاد اتخاذ شده است.

این برنامه برای صدور بدهی‌های دولتی به میزان 3 تریلیون یوان (معادل 411 میلیارد دلار) در سال آینده، نسبت به 1 تریلیون یوان در سال جاری، رشد قابل توجهی نشان می‌دهد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چین در صدد کاهش تأثیر منفی ناشی از افزایش احتمالی تعرفه‌های ایالات متحده بر واردات چینی در صورت بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه است.

بر اساس اطلاعات کسب‌شده، درآمدهای حاصل از این برنامه به افزایش مصرف، یارانه‌ها، ارتقاء تجهیزات کسب‌وکارها و تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه در بخش‌های مختلف اختصاص خواهد یافت. منابع خبری به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نام خود خودداری کردند. دفتر اطلاعات شورای دولتی، که مسئولیت پاسخگویی به سؤالات رسانه‌ای را بر عهده دارد، به درخواست رویترز برای اظهارنظر فوری، پاسخی ارائه نداده است.

پس از انتشار این خبر، بازدهی اوراق خزانه‌داری 10 و 30 ساله چین به ترتیب یک و دو واحد پایه افزایش یافت. انتشار برنامه‌ریزی شده اوراق خزانه ویژه در سال آینده، در واقع بزرگ‌ترین انتشار در تاریخ به شمار می‌آید و نشان‌دهنده عزم پکن برای مقابله با بحران های اقتصادی و کنترل بدهی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

شایان ذکر است که چین معمولاً اوراق قرضه ویژه فوق‌العاده‌طولانی را در بودجه سالانه خود لحاظ نمی‌کند و این ابزار را به عنوان اقداماتی استثنایی برای تأمین مالی پروژه‌ها یا اهداف政策 در مواقع ضروری در نظر می‌گیرد.

به نقل از منابع مطلع، به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی برای سال آینده، حدود 1.3 تریلیون یوان از طریق انتشار اوراق قرضه خزانه‌داری ویژه بلندمدت جمع‌آوری می‌شود که این مقدار به تأمین مالی “دو برنامه اصلی” و “دو طرح جدید” اختصاص خواهد یافت.

طرح‌های “جدید” شامل یک برنامه یارانه‌ای برای کالاهای بادوام است که به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که خودروها یا لوازم قدیمی خود را معامله کرده و با تخفیف، خودروهای جدید خریداری کنند. همچنین برنامه‌ای جداگانه برای ارتقای تجهیزات در مقیاس بزرگ برای مشاغل ارایه خواهد شد.

طبق اسناد رسمی، برنامه‌های “عمده” به پروژه‌هایی اشاره دارد که به اجرای استراتژی‌های ملی از جمله ساخت راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و توسعه زمین‌های کشاورزی می‌پردازند و ظرفیت‌های امنیتی را در مناطق کلیدی ایجاد می‌کنند. برنامه‌ریز دولتی NDRC در تاریخ 13 دسامبر اعلام کرد که پکن تمام درآمدهای حاصل از 1 تریلیون یوان امسال را به اوراق خزانه فوق‌العاده طولانی‌مدت اختصاص داده است. تقریباً 70 درصد از این درآمدها به تأمین مالی “دو پروژه بزرگ” و باقی‌مانده به “دو طرح جدید” اختصاص خواهد یافت.

منابع مطلع همچنین بیان کردند که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای سال آینده به سرمایه‌گذاری در “نیروهای مولد جدید” تعلق دارد؛ که شامل حوزه‌های پیشرفته‌ای نظیر وسایل نقلیه الکتریکی، روباتیک، نیمه‌هادی‌ها و انرژی‌های سبز می‌شود.

یکی از این منابع خاطرنشان کرد که مبلغ تخصیص‌یافته برای این طرح ممکن است بیش از 1 تریلیون یوان باشد. علاوه بر این، عواید باقی‌مانده به منظور سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی بزرگ استفاده خواهد شد؛ چرا که این وام‌دهندگان در شرایطی با کاهش حاشیه، کاهش سودآوری و افزایش وام‌های معوق مواجه هستند.

انتشار بدهی‌های ویژه خزانه‌داری جدید در سال آینده معادل 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال 2023 خواهد بود. پکن در سال 2007، 1.55 تریلیون یوان از طریق چنین اوراقی به دست آورد که معادل 5.7 درصد از تولید اقتصادی آن زمان کشور بود.

رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ به همراه دیگر مقامات ارشد در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی (CEWC) که در تاریخ 11 تا 12 دسامبر برگزار شد، به بررسی و تدوین مسیر اقتصادی کشور برای سال 2025 پرداختند. طبق خلاصه‌ای که از رسانه‌های دولتی منتشر شد، در این نشست بر لزوم حفظ رشد اقتصادی پایدار، افزایش نسبت کسری مالی و صدور بیشتر بدهی‌های دولتی در سال آینده تأکید شد، هرچند که اعداد خاصی در این زمینه ارائه نشده است.

به گزارش رویترز، منابع خبری هفته گذشته اعلام کردند که چین در نظر دارد کسری بودجه را در سال آینده به رکورد 4 درصد تولید ناخالص داخلی برساند و هدف رشد اقتصادی را در حدود 5 درصد حفظ کند.

در CEWC، پکن اهداف مشخصی از جمله رشد اقتصادی، کسری بودجه، بدهی و سایر اهداف اقتصادی را برای سال پیش رو معین می‌کند. این اهداف که معمولاً به توافق مقامات ارشد در این نشست می‌رسند، تا زمان برگزاری نشست سالانه پارلمان در ماه مارس به‌طور رسمی اعلام نمی‌شوند و امکان تغییر آن‌ها قبل از این تاریخ وجود دارد.

اقتصاد چین در سال جاری با چالش‌های جدی مانند بحران شدید در بخش مسکن، بدهی بالا در دولت‌های محلی و تقاضای ضعیف مصرف‌کننده روبرو بوده است. همچنین، صادرات که یکی از معدود حوزه‌های درخشان اقتصادی است، ممکن است به‌زودی با تعرفه‌های بیش از 60 درصدی آمریکا در صورت عمل ترامپ به وعده‌های انتخاباتی‌اش مواجه شود.

این تهدیدات صادراتی، لزوم تکیه چین به منابع داخلی برای رشد را تشدید می‌کند، در حالی که مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قیمت‌های مسکن و حداقل دسترسی به رفاه اجتماعی، احساس ثروت کمتری می‌کنند. تقاضای ضعیف خانوارها نیز یکی از خطرات کلیدی به شمار می‌رود.

هفته گذشته، مقامات چینی اعلام کردند که پکن قصد دارد برنامه‌های مربوط به تجارت کالاهای مصرفی و تجهیزات صنعتی را گسترش دهد تا شامل محصولات و بخش‌های بیشتری گردد.

(1 دلار = 7.2939 یوان چین)