اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر در شرایطی که با طوفان‌ها و اعتصابات روبرو بود، مشاغل کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها ایجاد کرد. در این ماه، تعداد مشاغل اضافه شده به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تنها 12,000 نفر بود که نسبت به 223,000 نفر در سپتامبر کاهش قابل توجهی داشت. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که این رقم به 106,000 نفر برسد.

وزارت کار اعلام کرد که این داده‌ها اولین نظرسنجی جمع‌آوری شده از زمان وقوع طوفان‌های هلن و میلتون در جنوب شرقی ایالات متحده هستند که خسارات شدیدی به همراه داشتند. با این حال، مقامات نتوانستند به‌طور دقیق تأثیر طوفان‌ها بر داده‌های اشتغال را تعیین کنند.

به گفته وزارت کار، احتمالاً تخمین‌های مربوط به اشتغال در برخی صنایع تحت تأثیر طوفان‌ها قرار گرفته است؛ اما به دلیل عدم طراحی نظرسنجی‌ها برای جداسازی تأثیرات ناشی از حوادث شدید آب و هوایی، محاسبه این اثرات ممکن نیست.

در بخش تولید، اشتغال به‌طور خاص 46,000 نفر کاهش یافت که 44,000 نفر از این کاهش به “فعالیت‌های اعتصابی” مربوط می‌شود. بیش از 30,000 کارگر در شرکت هوافضای بوئینگ در ساحل غربی ایالات متحده در ماه اکتبر اعتصاب کردند؛ با این حال، امیدها پس از تأیید توافق اتحادیه به نمایندگی از کارمندان برای حل این بحران افزایش یافته است.

نرخ بیکاری کلی به 4.1 درصد رسید، که با نرخ ماه قبل و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان مطابقت دارد. همچنین میانگین درآمد ساعتی با کاهش 0.4% از 0.3% اصلاح شده، به 0.4% رسید.

تحلیلگران Vital Knowledge در یادداشتی اعلام کردند که با توجه به اختلالات متعدد، این ارقام باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرند. همچنین، داده‌های اقتصادی اخیر نشان داد که حقوق و دستمزد خصوصی در ماه اکتبر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و تعداد آمریکایی‌هایی که برای نخستین بار درخواست بیکاری ثبت کرده‌اند، به پایین‌ترین سطح پنج ماهه کاهش یافته است. این تصویر از بازار کار، به همراه روند نزولی تورم، موجب تقویت مخارج مصرف‌کننده شده است که یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد ایالات متحده به شمار می‌رود.

پس از انتشار این آمار، بازارها عمدتاً به این مساله تمایل نشان دادند که فدرال رزرو در دو نشست پایانی خود در سال جاری، نرخ بهره را کاهش دهد. بانک مرکزی در ماه سپتامبر نرخ بهره را بیش از 50 واحد کاهش داد و به محدوده جدید 4.75 تا 5 درصد رساند تا به تقویت بازار کار در دوران کاهش فشار قیمت‌ها کمک کند.

این داده‌ها همچنین نشانه‌هایی از وضعیت اقتصادی هستند که آمریکایی‌ها قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 5 نوامبر دریافت خواهند کرد. نظرسنجی‌ها از رقابت نزدیک خبر می‌دهند و وضعیت اقتصادی در ذهن بسیاری از رأی‌دهندگان قرار دارد.

داده‌های قبلی وزارت بازرگانی نیز در اوایل این هفته نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) بزرگترین اقتصاد جهان در دوره جولای تا سپتامبر 2.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند این رقم برابر با 3.0 درصد باشد. به گفته وزارت بازرگانی، کاهش رشد سه ماهه عمدتاً ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در موجودی‌های خصوصی و کاهش بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های ثابت مسکونی بوده است، هرچند این روندها تا حدی با رشد صادرات و هزینه‌های مصرف‌کننده جبران شده‌اند.