بانک مرکزی استرالیا، در نهایت برای اولین بار پس از نوامبر سال 2020 طبق انتظارات نرخ بهره را کاهش داد و از 4.35 به 4.10 رساند. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

همانطور که انتظار می رفت، مطابق پیش بینی اکثر مؤسسات مالی و تحلیل گران بازارهای مالی، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره این کشور را به میزان 50 صدم درصد کاهش داد و به عدد 4.10 رساند.

تورم  پایه در حال تعدیل است

تورم از میزان اوج خود در سال 2022 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. نرخ بالای نرخ بهره باعث شد که میزان تقاضای کل و عرضه به حالت تعادل نزدیک شوند و همین فرایند باعث شد که میزان تورم کاهش پیدا کند. در سه ماهه پایانی سال گذشته تورم پایه در محدوده 3.2 بود که فشارهای تورمی سریع تر از حالت عادی در حال کاهش است.

رشد تقاضاهای خصوصی همچنان ضعیف است و فشارهای مربوط به دستمزد نیز کاهش یافته است.

همه این عوامل هیأت مدیره را قانع کرد که تورم پایدار به سمت تعادل در حال حرکت است و نزدیک به محدوده هدف 2 تا 3 می باشد.

با این حال همچنان ریسک های افزایش وجود دارد. داده های قبلی بازار کار به طور قابل توجهی قوی بودند که نشان دهنده این است بازار کار نسبت به برآوردهای قبلی کمی قوی تر است. پیش بینی بانک مرکزی در خصوص تورم پایه برای سال 2026 این است که کمی افزایش یابد. هیأت مدیره در این خصوص همچنان محتاطانه عمل خواهد کرد.

چشم انداز همچنان نامطمنم باقی می ماند

رشد تولید ضعیف است، تقاضای خصوصی داخلی نسبت به پیش بینی اولیه با سرعت پایین تری در حال حرکت است و عدم اطمینان در خصوص بهبود هزینه های خانوار در اواخر سال 2024 وجود دارد. فشار دستمزد بیشتر از حد انتظار کم شده است، تورم مسکن در حال کاهش است و برخی کسب و کارها گزارش می دهند که انتقال هزینه به قیمت نهایی شرایطی دشوار برایشان ایجاد کرده است.

مؤلفه هایی متعددی نشان می دهد که شرایط بازار کار همچنان فشرده است و در اواخر سال گذشته کمی هم تشدید شده است. شاخصه های کم کاری نیروی کار کم شده است و نظرسنجی های تجاری و گزارش های میدانی از این مسئله حکایت دارد که کمبود نیروی کار برای کارفرمایان همچنان یک چالش مهم است. د رکنار این مسئله، عدم رشد بهره وری نیز نشان می دهد که رشد هزینه های واحد نیروی کار همچنان بالا است.

در  خصوص تورم و فعالیت های اقتصادی داخلی، نااطمینانی های قابل توجهی وجود دارد. پیش بینی اصلی این است که با افزایش رشد درآمد مصرف خانواده ها نیز افزایش پیدا کند. اما این خطر وجود دارد که هر چند میزان رشد مصرف کننده کمتر از حالت پیش بینی شده باشد، این امر در نهایت موجب رشد ضعیف تولید و بازار کار می شود.

به طول کلی نااطمینانی های زیادی در مورد به تاخیر افتادن اثرات سیاست پولی و واکنش تصمیمات قیمت گذاری شرکت ها و دستمزدها به رشد کند اقتصاد و بهره وری وجود دارد و این در حالی است که بازار کار همچنان فشرده باقی مانده است.

عدم قطعیت در مورد مسائلی جهانی نیز قابل توجه است. چالش های ژئوپلیتیکی و مسائل سیاسی همچنان زیاد هست و این باعث کاهش رشد اقتصادی در سطح دنیا می شود. اکثر خانوارها و شرکت ها در این شرایط ترجیح می دهند که هزینه های اصلی خود را به تعویق بیندازند. بیشتر بانک های مرکزی در حال کاهش سیاست های پولی خود هستند. اگرچه که انتظارات بازار به منظور کاهش نرخ بهره برای ماه های اخیر کمی تعدیل شده است.

بازگرداندن تورم پایدار به محدوده تعادل، اولویت اصلی است

رساندن تورم به محدوده هدف در بازه زمانی مشخص شده، بالاترین اولویت برای بانک مرکزی است. این خواسته با ماموریت بانک مرکزی در جهت حفظ ثبات قیمت ها و اشتغال همسو و در یک جهت می باشد. تا به این لحظه انتظارات تورمی بلند مدت و هدف تورمی باهم همخوانی دارند و نیاز است که این روند ادامه داشته باشد.

بررسی و ارزیابی هیأت مدیره بانک مرکزی این است که سیاست های پولی مؤثر بوده و این سیاست پس از کاهش نرخ بهره نیز ادامه خواهد داشت. برخی از ریسک های تورم کاهش یافته و نشانه هایی از کاهش سریع تر این ریسک ها نیز مشاهده شده است. با این حال همچنان ریسک وجود دارد.

پیش بینی های امروز نشان می دهند که چنانچه سیاست های پولی بانک مرکزی زودتر از حد انتظار تسهیل شود، امکان برگشت تورم وجود دارد. به همین منظور اعلام می شود که پیشرفت هایی حاصل شده است ولی برای آینده باید محتاط بود.

هیات مدیره همچنان به بررسی ریسک ها و چالش ادامه خواهد داد. د رهمین راستا تحولات اقتصادی دنیا و بازارهای مالی، تقاضای داخلی و چشم انداز تورم و بازار کار دائم تحت نظر هستند و در مواقع لزوم تصمیات جدی اتخاذ خواهد شد.