سیتی به تازگی اعلام کرده است که اعمال تعرفه 60 درصدی بر کالاهای چینی می‌تواند موجب کاهش 2.4 درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی چین شود. تحلیلگران سیتی ریسرچ توضیح می‌دهند که در صورت اجرای این تعرفه جهانی، تأثیرات اقتصادی بر چین به طور قابل توجهی محسوس خواهد بود، زیرا این تعرفه ممکن است صادرات چین به ایالات متحده — که 14.8 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و در تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به 2.8 درصد سهم دارد — را به شدت محدود کند.

این پیشنهاد تعرفه‌ای، که به بحث‌های سیاسی در ایالات متحده مرتبط است، نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به تعرفه‌های قبلی است که تقریباً نیمی از آن‌ها محدودکننده بود. تجزیه و تحلیل سیتی از واکنش‌های اقتصادی در دوران تنش‌های تجاری 2018-2020 نشان می‌دهد که این نوع تعرفه می‌تواند کالاهای چینی را به طور کلی از بازار ایالات متحده خارج کند.

علاوه بر این، هزینه‌های گمرکی برای واردکنندگان آمریکایی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد که به نوبه خود موجب کاهش تقاضای ایالات متحده برای محصولات چینی می‌شود. براساس مدل‌های سیتی، هر درصد افزایش در تعرفه‌ها می‌تواند منجر به کاهش بیش از 4 درصدی واردات آمریکا از چین گردد.

این مدل نشان می‌دهد که اجرای چنین تعرفه‌هایی می‌تواند به انقباض اقتصادی معادل 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی چین منجر شود و چین را با چالش‌های قابل توجهی مواجه کند. پیش‌بینی می‌شود که عواقب اقتصادی این تعرفه‌ها ممکن است واکنش سریع سیاست‌گذاران چینی را برانگیزد. تحلیلگران گمانه‌زنی می‌کنند که بانک مرکزی چین (بانک خلق چین) ممکن است به تثبیت یوان برای مدیریت نوسانات مالی اولویت بدهد.

به دنبال تجارب گذشته در اختلافات تجاری، سیتی معتقد است که در صورت تداوم تنش‌های تعرفه‌ای، بانک مرکزی چین ممکن است به طور کنترل‌شده‌ای اجازه کاهش ارزش یوان را صادر کند و پیش‌بینی می‌کند که نرخ مبادله یوان ممکن است به حدود 7.7 تا 8.0 در برابر دلار برسد.

اقتصاددانان سیتی پیش‌بینی می‌کنند که چین به منظور کاهش رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده، تلاش‌های محرک داخلی خود را گسترش دهد و بر روی سیاست‌های افزایش تقاضا و تداوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری تمرکز کند.