یک نظرسنجی رسمی که روز شنبه منتشر شد، نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه آگوست به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته رسیده است. این کاهش در فعالیت با پایین آمدن قیمت‌های درب کارخانه و تلاش مالکان برای جذب سفارش‌ها همراه بوده و سیاست‌گذاران را تحت فشار قرار داده‌اند تا برنامه‌های خود را برای افزایش محرک‌های مالی به خانوارها ادامه دهند.

شاخص مدیران خرید اداره ملی آمار از 49.4 در ژوئیه به 49.1 کاهش یافت، که ششمین افت متوالی و چهارمین ماه زیر مرز 50 است که رشد را از انقباض جدا می‌کند. این نتیجه همچنین پایین تر از میانگین پیش‌بینی 49.5 در نظرسنجی رویترز قرار دارد.

پس از سه‌ماهه دوم ناامیدکننده، دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه ژوئیه شتاب بیشتری را از دست داد و این امر سیاست‌گذاران را بر آن داشت که آماده انحراف از شیوه‌های معمول خود برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی شوند و به جای آن، محرک‌های جدیدی برای خانوارها ایجاد کنند.

احساسات میان تولیدکنندگان همچنان مبهم است، به‌ویژه با توجه به بحران طولانی‌مدت در بخش مسکن که تقاضای داخلی را در رکود نگه داشته و همچنین محدودیت‌های غربی بر صادرات چین از جمله خودروهای برقی.

تولیدکنندگان گزارش کردند که قیمت دروازه کارخانه به بدترین سطح خود در 14 ماه گذشته رسیده و از 46.3 در ژوئیه به 42 کاهش یافته است. همچنین، زیرشاخص‌های سفارشات جدید و سفارشات صادراتی جدید همچنان در محدوده منفی باقی مانده و تولیدکنندگان به توقف استخدام ادامه می‌دهند.

زویی ژانگ، اقتصاددان ارشد در Pinpoint Asset Management گفت: «مقایسه سیاست مالی بسیار محدود است و ممکن است به شتاب ضعیف اقتصادی کمک کرده باشد. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، موضع سیاست مالی باید به شدت حمایت‌کننده‌تر شود. در شرایطی که سرعت رشد در ایالات متحده کاهش یافته، صادرات ممکن است به اندازه نیمه اول سال، منبع قابل اعتمادی برای رشد نباشد.»

مشاوران سیاست‌گذاری در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پکن ممکن است در ماه اکتبر تصمیم بگیرد بخشی از سهمیه انتشار اوراق قرضه سال آینده را در صورتی که رشد در تابستان نشانه‌هایی از کاهش پیدا نکند، به پیش ببرد. چین در سال گذشته نیز اقدام مشابهی انجام داد که باعث افزایش کسری بودجه از 3.0 درصد به 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی شد.

با این حال، در این دوره تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که مقامات به دنبال افزایش تقاضای داخلی خواهند بود.

در حالی که خرده‌فروشی در ماه گذشته بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، به نظر می‌رسد که تصمیم مقامات در ماه ژوئیه مبنی بر اختصاص حدود 150 میلیارد یوان (21 میلیارد دلار) برای حمایت از طرح‌های تجاری کالاهای مصرفی مؤثر بوده است. همچنین، قرائت آگوست PMI غیر تولیدی که شامل خدمات و ساخت‌وساز می‌شود، از 50.2 به 50.3 افزایش یافته و نگرانی‌ها بابت ورود آن به مرحله انقباض را برطرف کرده است.

اقتصاددانان به دنبال برنامه‌های مشخص‌تری برای تقویت بازار مصرف 1.4 میلیارد نفری چین هستند. ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست گفت: «من مطمئن نیستم که بتوانیم محرک بیشتری را به کار گیریم و به نظر می‌رسد که در بین مصرف‌کنندگان چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.»

علاوه بر این، هر تلاشی برای احیای تقاضای داخلی احتمالاً بدون اقدامات مؤثر برای کاهش رکود سنگین در بخش املاک، که در سه سال گذشته هزینه‌های مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده است، بی‌اثر خواهد بود. با توجه به اینکه 70 درصد ثروت خانوارها در املاک و مستغلات نگهداری می‌شود، مصرف‌کنندگان بسیار محتاط شده‌اند.