دولت ترکیه در حال انتظار اعلام اصلاحات گستردهای در حوزه مالیات است که شامل مالیات ۰,۰۳ درصدی بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال نیز خواهد بود. این تغییرات به دلیل کسری بودجه ناشی از زلزلههای سال گذشته و تغییر رویکرد در قبال مقررات مالی تراکنشها اتخاذ شده است. بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اعمال مالیات بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال میتواند منابع مالی قابل توجهی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم آورد. انتظار میرود این اصلاحات مالیاتی به ارزش ۲۲۶ میلیارد لیر (حدود ۷ میلیارد دلار)، معادل ۰,۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه، منابعی را فراهم کنند.