ورود | ثبت نام
**اقتصاد**
رابطه میان وابستگی‌های حزبی رؤسای جمهور ایالات متحده و رشد اقتصادی موضوعی است که مورد بررسی و بحث‌های فراوانی قرار گرفته است. به‌طور تاریخی، برخی از مطالعات نشان‌دهنده همبستگی میان حزب حاکم و عملکرد اقتصادی بوده‌اند. به عنوان مثال، داده‌های عصر پس از جنگ جهانی دوم معمولاً حاکی از این است که اقتصاد ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها به طور میانگین با سرعت بیشتری در مقایسه با جمهوری‌خواهان رشد کرده است. با این حال، این همبستگی لزوماً به معنای وجود رابطه علیتی نیست.
یونگ آنگ، تحلیلگر Octa، اظهار می‌کند: «رشد اقتصادی تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارد، از جمله شرایط اقتصادی جهانی، پیشرفت‌های فناوری، سیاست‌های مالی و پولی، و رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی همچون بلایای طبیعی یا پاندمی‌ها. بنابراین، نسبت دادن عملکرد اقتصادی صرفاً به وابستگی حزبی رئیس جمهور می‌تواند ساده‌انگارانه و حتی گمراه‌کننده باشد.»
علاوه بر این، قوه مقننه نقش حیاتی در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. میزان موفقیت رئیس‌جمهور در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود به طور عمده به ترکیب کنگره بستگی دارد. به عنوان مثال، رئیس‌جمهوری که با یک کنگره متنوع مواجه است، ممکن است بدون توجه به وابستگی حزبی، اصلاحات اقتصادی مهمی را به تصویب برساند.
با این حال، عموم مردم بر این باورند که دولت‌های دموکراتیک بیشتر بر محرک‌های مالی و برنامه‌های رفاه اجتماعی تأکید دارند، که می‌تواند به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت منجر شود. در مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه معمولاً بر کاهش مالیات و مقررات‌زدایی تمرکز دارند، که می‌تواند به تحریک سرمایه‌گذاری تجاری و رشد اقتصادی در درازمدت بینجامد.
**شاخص‌های کلان اقتصادی ایالات متحده تحت چهار رئیس‌جمهور (2004-2024)**
سهام ایالات متحده
در هر شرایطی و بدون توجه به اینکه چه کسی در سمت ریاست جمهوری ایالات متحده قرار دارد، رویدادهای مثبت و منفی در عرصه اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. به طور واقعی، گاهی اوقات شانس خالص است که تأثیرگذار بر سوابق اقتصادی رؤسای جمهور میباشد. به عنوان مثال، باراک اوباما زمانی به ریاست‌جمهوری رسید که اقتصاد ایالات متحده به تازگی از بحران مالی بزرگ سال‌های 2007 و 2008 شروع به بهبودی کرده بود، در حالی که دونالد ترامپ در آخرین سال ریاست جمهوری‌اش با بحران بی‌سابقه کووید-19 مواجه گردید. بر اساس نظر یونگ آنگ، تحلیلگر مؤسسه Octa، تعیین اینکه کدام رئیس جمهور برای اقتصاد کشور مؤثرتر بوده است از منظر تاریخی و با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، نتیجه‌گیری قطعی را به همراه ندارد.
سهام ایالات متحده معمولاً در ماه‌های منتهی به انتخابات با افزایش نوسانات مواجه می‌شوند. این مسأله عمدتاً به دلیل عدم اطمینان از تغییرات احتمالی در سیاست‌ها است که می‌تواند تأثیراتی بر تجارت بین‌المللی، رشد اقتصادی و ثبات ژئوپلیتیکی داشته باشد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران اغلب رفتار «انتظار و دید» را اتخاذ کرده و تا مشخص شدن نتایج انتخابات، از تصمیمات سرمایه‌گذاری عمده خودداری می‌کنند. به‌طور تاریخی، عملکرد بازار سهام معمولاً در سال پس از انتخابات بهتر بوده است، به‌ویژه در صورتی که حزب حاکم برنده شود، زیرا این امر نشانه‌ای از تداوم سیاست‌ها است.
اگرچه انتخابات می‌توانند واکنش‌های آنی را به وجود آورند، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که تأثیر بلندمدت آنها بر بازارهای مالی محدود است. عملکرد بازار در میان‌مدت تا بلندمدت بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی گسترده‌تری مانند روندهای تورم قرار دارد تا اینکه نتیجه انتخابات چه باشد.
عملکرد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در دوره ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور (2004-2024)
