براد گارلینگ هاوس، مدیر عامل ریپل، اعلام کرده است که 75 درصد از فرصت‌های شغلی این شرکت در حال حاضر در ایالات متحده قرار دارند.

مدیر عامل شرکت اعلام کرد: «پس از اینکه SEC تحت رهبری گری گنسلر به طور مؤثر فرصت‌های تجاری ما را در کشور به مدت چندین سال محدود کرده است، این موضوع برای ما جنبه‌ای شخصی‌تر پیدا کرده است.»

گارلینگ هاوس همچنین خاطرنشان کرد که پس از انتخابات نوامبر 2024، تعداد معاملات و شراکت‌های ریپل در ایالات متحده نسبت به شش ماه قبل افزایش یافته است. وی این تغییرات را به دولت آینده ترامپ و رویکرد حمایتی او از ارزهای دیجیتال نسبت داد و در مطلبی که در تاریخ 5 ژانویه منتشر کرد، نوشت: «تیم ترامپ در حال حاضر نوآوری و رشد شغلی را در ایالات متحده تحت رهبری افرادی مانند اسکات بسنت، دیوید ساکس و پل اتکینز آغاز کرده است و حتی هنوز به طور رسمی به کار خود نپرداخته‌اند. تا حدودی می‌توان گفت که “اثر ترامپ” باعث بازگشت رونق به عرصه رمزنگاری شده است.»

مدیران صنعت، سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان نسبت به پتانسیل رشد صنعت کریپتو در دولت آینده ترامپ، با چشم‌انداز یک محیط نظارتی دوستانه‌تر، ابراز خوش‌بینی کرده‌اند. به طور کلی، آینده صنعت در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ مطلوب به نظر می‌رسد.

دولت جدید ترامپ قرار است در تاریخ 20 ژانویه 2025 آغاز به کار کند و صنعت پیش از مراسم تحلیف مورد انتظار، تحرکات خود را در این راستا آغاز کرده است. به عنوان مثال، شرکت معدنی Hive Digital به تازگی اعلام کرد که دفتر مرکزی خود را از ونکوور، کانادا به سن آنتونیو، تگزاس منتقل کرده است.

این شرکت در اطلاعیه‌ای که در تاریخ 31 دسامبر منتشر کرد، اشاره کرد که دولت جدید تحت رهبری دونالد ترامپ موضعی حمایتگر از بیت کوین اتخاذ کرده است.

مورگان استنلی، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی دنیا، برنامه‌ریزی کرده است تا معاملات کریپتو را به سبد دارایی‌های پشتیبانی شده در وب‌سایت کارگزاری خود اضافه کند. سخنگویان این شرکت لفاظی‌های حمایتی دولت ترامپ از ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کردند.

کتی وود، بنیانگذار ARK Invest، اخیراً پیش‌بینی کرده است که طی چهار سال آینده تعداد ادغام‌ها و اکتساب‌ها در این صنعت افزایش خواهد یافت و به دلیل سیاست‌های حمایتی از نوآوری و کمبود بیت‌کوین، قیمت آن تا سال 2030 به یک میلیون دلار خواهد رسید. به گفته او، انتظار می‌رود که کاهش مقررات در دولت دوم ترامپ، محیط مناسبی برای تجارت ایجاد کند.