با استمرار محبوبیت ارزهای دیجیتال در سطح جهانی، خطر جرایم اقتصادی مرتبط نیز رو به رشد است. دولت چین اعلام کرده است که ژانگ مومو، طراح اصلی یک طرح هرمی وسیع در حوزه رمزارز، پس از یک تعقیب و گریز بین‌المللی موفق به بازگشت به چین شده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، این نخستین بار است که چین توانسته است یک مظنون اقتصادی را از تایلند مسترد کند، پس از امضای معاهده استرداد در سال 1999 میان این دو کشور.استرداد ژانگ مومو در تاریخ 20 آگوست به‌عنوان یک نقطه عطف در مبارزه جهانی علیه جرایم اقتصادی، به ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال، قلمداد می‌شود.

ژانگ که از سال 2020 متواری بوده است، رئیس گروه مشهور MBI بود. این سازمان از سال 2012 یک طرح هرمی آنلاین پیچیده را به اجرا گذاشته و قربانیان را با وعده سودهای کلان از طریق ارزهای مجازی جذب می‌کند.

برای پیوستن به این پلتفرم، شرکت‌کنندگان باید هزینه‌هایی بین 700 تا 245000 یوان (معادل 98 تا 34316 دلار) پرداخت کنند، که این مبلغ به جمع‌آوری اعضای جدید و میزان سرمایه‌گذاری مرتبط است. این طرح در نهایت بیش از 10 میلیون نفر را در دام خود گرفتار کرده و مجموع وجوه جمع‌آوری شده بالغ بر 100 میلیارد یوان (حدود 14 میلیارد دلار) بوده است.

مقیاس و پیچیدگی عملیات گروه MBI، ژانگ مومو را به یکی از تحت تعقیب‌ترین مظنونین جرایم اقتصادی در چین تبدیل کرد. در نوامبر 2020، اداره امنیت عمومی شهرداری چونگ کینگ به‌طور رسمی پرونده‌ای علیه وی تشکیل داد. تا مارس 2021، دفتر مرکزی ملی اینترپل چین برای دستگیری او اخطار قرمز صادر کرد.دستگیری وی توسط پلیس تایلند در 21 ژوئیه 2022 پیشرفتی قابل توجه بود، اما روند استرداد به سادگی اتفاق نیفتاد.

درخواست چین برای استرداد ژانگ مطابق با معاهده دوجانبه میان چین و تایلند انجام شد. دادگاه استیناف تایلند در تاریخ 21 مه 2024 حکم نهایی را به نفع استرداد صادر کرد و دولت تایلند پس از آن، این تصمیم را در تاریخ 14 اوت تأیید کرد، و زمینه را برای بازگشت ژانگ به چین در روزهای بعد فراهم نمود.این اقدام موفقیت‌آمیز نتیجه همکاری‌های هماهنگ میان وزارت امنیت عمومی چین، سفارت چین در تایلند و سازمان‌های مجری قانون تایلند بود، که همگی تحت عنوان “عملیات شکار روباه” فعالیت می‌کنند.

به رغم ممنوعیت‌های گسترده کریپتو در چین، این کشور همچنان در برابر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال آسیب‌پذیر است. در سال 2021، چین به‌طور جامع فعالیت‌های بیت‌کوین را ممنوع کرد و تلاش‌هایی را برای محدود کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال آغاز نمود.

با وجود محدودیت‌ها، مقامات چینی رمزارزها را به‌عنوان دارایی‌های مجازی شناسایی کرده و از سرمایه‌گذاران حمایت قانونی می‌کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهند تا دارایی‌های دیجیتال خود را نگهداری نمایند.