پذیرش بلاک‌چین در آسیا و اقیانوسیه به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط – Blockdaemon – گسترش خواهد یافت

اندرو ورانجس، مدیر اجرایی Blockdaemon، اظهار داشت که عدم وجود مقررات مالیاتی یکسان و کمبود قوانین در حوزه‌های قضایی مختلف، مانع پذیرش بلاک‌چین توسط مؤسسات می‌شود. در حالی که زیرساخت‌های بلاک‌چین به‌طور فزاینده‌ای توسط شرکت‌های بزرگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) پذیرش می‌شوند، ورانجس به‌عنوان یکی از مدیران Blockdaemon پیش‌بینی می‌کند که این فناوری به‌زودی به شرکت‌های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید.

وی افزود: «با پختگی و مقیاس‌پذیری بیشتر راه‌حل‌های بلاک‌چین، پذیرش این فناوری از مرزهای شرکت‌های چندملیتی عبور کرده و به شرکت‌های کوچک و متوسط که نقش مهمی در زنجیره تأمین APAC دارند، تسری خواهد یافت.»

طبق گفته ورانجس، منطقه APAC به‌طور فعال از فناوری بلاک‌چین حمایت و جهت‌گیری‌های نظارتی لازم را فراهم کرده است.

APAC اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای توسعه فناوری بلاک‌چین انجام می‌دهد

ورانجس اشاره کرد که سنگاپور و ژاپن در حال فعال‌سازی اقدامات لازم برای تنظیم و کشف فناوری بلاک‌چین هستند. وی عنوان کرد: «سیاست‌های حمایتی، جعبه‌های سندی نظارتی و طرح‌های بلاک‌چین در بخش عمومی به تشویق شراکت‌های نهادی کمک می‌کند.» وی توضیح داد: «مرجع پولی سنگاپور به‌عنوان یک رهبر جهانی در تقویت نوآوری فین‌تک شناخته می‌شود و شفافیت نظارتی ژاپن در زمینه دارایی‌های رمزنگاری موجب تبدیل این کشور به مرکزی برای شرکت‌های بلاک‌چین گردیده است.»

بر اساس مطالعه‌ای که توسط Henley & Partners انجام شده، سنگاپور در مقوله پذیرش ارزهای دیجیتال در رتبه نخست قرار دارد و به دلیل مقررات، زیرساخت‌های پذیرش و عوامل اقتصادی، امتیاز بالایی کسب کرده است.

همزمان، ژاپن در حال تقویت صنعت محلی وب 3 خود از طریق اجرای اصلاحات مالیاتی است که به نفع استارتاپ‌ها می‌باشد. Takeru Saito، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، خاطرنشان کرد که او به‌دنبال ایجاد شرایط مالیاتی مطلوب برای جذب کسب‌وکارها و توسعه‌دهندگان از سراسر جهان به صحنه محلی Web3 است.

با وجود علاقه‌مندی بسیاری از مؤسسات به پذیرش فناوری بلاک‌چین، ورانجس بر این باور است که موانع سازمانی همچنان وجود دارد که از اجرای راه‌حل‌های بلاک‌چین جلوگیری می‌کند. یکی از این موانع مربوط به مقررات مالیاتی است. وی اظهار کرد: «مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال در بسیاری از حوزه‌های قضایی نامشخص است و این عدم شفافیت در گزارش‌گیری مالیاتی، چالش‌هایی برای مؤسسات ایجاد می‌کند.»

علاوه بر این، ورانجس به فقدان مقررات یکسان در حوزه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد و افزود که کشورهای مختلف، حتی در مناطق مشابه، قوانین متفاوتی را در زمینه رمزنگاری، حریم خصوصی داده‌ها و قراردادهای هوشمند اتخاذ کرده‌اند. وی افزود: «این چالش‌ها ناشی از ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی بلاک‌چین و منظره نظارتی در حال تحول است که به سرعت در حال تغییر است.»