با همسویی بانک‌های مرکزی کلیدی در کاهش نرخ‌های بهره، یک آزمایش در زمان واقعی در حال انجام است که نشان‌دهنده تغییرات چشم‌انداز مالی جهانی از زمان آغاز پاندمی است و به‌ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا چرخه تسهیل به دلیل نرخ‌های بالای پایه ممکن است کوتاه‌مدت باشد.

تأثیر پیوستن فدرال رزرو به روندی که از قبل توسط بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و سایر نهادها با کاهش نیم واحدی غیرمنتظره آغاز شده، می‌تواند بسیار گسترده باشد. این روند می‌تواند به بانک خلق چین کمک کند تا بزرگ‌ترین محرک خود از زمان پاندمی را معرفی کند، بدون نگرانی زیاد در مورد تأثیر آن بر ارزش پول محلی.

با این حال، میزان و طول مدت کاهش‌های جهانی هنوز نامشخص است، زیرا سیاستگذاران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا نرخ‌های لازم برای کنترل تورم و پشتیبانی از رشد اقتصادی در حال حاضر بالاتر از نرخ‌های بسیار پایینی است که قبل از پاندمی وجود داشت.

مقامات در واشنگتن، فرانکفورت و لندن تردید دارند که بتوانند نرخ بهره “خنثی” را تعیین کنند، به جز اینکه تحولات اقتصادی با کاهش نرخ‌ها را مشاهده کنند. این تمرینی پیچیده است که احتمالاً نیاز به شهود و غریزه به‌همان اندازه‌ای دارد که به مدل‌سازی و محاسبات ریاضی.

با این وجود، آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالاً نرخ‌ها اکنون بیشتر از قبل است، نتیجه‌ای که احتمالاً در آینده منجر به احتیاط بیشتری از سوی مقامات در کاهش‌های بیشتر نرخ‌ها خواهد شد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در هفته گذشته به دوران قبل از پاندمی اشاره کرد، زمانی که نرخ بهره فدرال رزرو برای سال‌ها نزدیک به صفر بود و اروپا به وضعیت منحصر به فرد نرخ‌های منفی وارد شد. او بیان کرد که احساس می‌کند آن دوران دیگر به پایان رسیده است.

پاول اظهار داشت: «در حال حاضر وضعیت بسیار نامشخص است و به نظر می‌رسد که به سطوح قبلی بازنگردیم». او افزود: «تصور می‌کنم که نرخ خنثی احتمالاً به طور قابل توجهی بالاتر از قبل است. اما دقیقاً چقدر بالاست؟ به نظر نمی‌رسد که ما اطلاعات دقیقی درباره آن داشته باشیم و تنها از طریق تبعات آن می‌توانیم بفهمیم.»

این تبعات شامل تورم هدف 2 درصدی است که توسط تمام بانک‌های مرکزی بزرگ هدف‌گذاری شده است، همچنین نرخ بیکاری، رشد دستمزد و رشد اقتصادی که همگی در نزدیکی سطح پتانسیل خود با نرخ‌های افزایش قیمت مرتبط هستند.

در میان بانک‌های مرکزی بزرگ، تنها بانک مرکزی ژاپن به سمت کاهش سیاست‌های پولی برای نزدیک شدن به این نرخ خنثی حرکت نمی‌کند و پس از موفقیت در بالا بردن نرخ تورم، به سوی سخت‌گیری سیاست‌های پولی پیش می‌رود.

بر اساس پیش‌بینی‌های منتشر شده توسط فدرال رزرو در هفته گذشته، میانگین نرخ توقف کاهش از سوی مقامات 2.9 درصد پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود تا پایان سال 2026 به این سطح برسد. پیش‌بینی‌های فردی نیز در دامنه‌ای از 2.4 درصد تا 3.9 درصد متغیر بوده است.

میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، به‌ویژه تأکید می‌کند که نرخ خنثی اکنون «بسیار بالاتر از سطوح قبلی» است و به این ترتیب، فدرال رزرو به نقطه توقف نظری خود نزدیک‌تر از آنچه که تصور می‌شد، واقع است.

«جهان در حال تغییر است»

نحوه‌ی تحلیل داده‌ها و گفتگوهای مربوط به آن در ماه‌های آینده نقش بسیار مهمی در تعیین هزینه‌های جهانی وام‌گیری برای تأمین مالی مسکن، خرید خودرو یا راه‌اندازی کسب‌وکار خواهد داشت. در ایالات متحده، نرخ وام مسکن برای یک وام 30 ساله در دهه قبل از پاندمی معمولاً حدود 3 درصد بود، اما با تشدید سیاست‌های فدرال رزرو، این نرخ به نزدیک 8 درصد افزایش یافته است.

کاهش فعلی نرخ‌ها به حدود 6٪ نزدیک می‌شود، هرچند به نظر می‌رسد این کاهشی به اندازه افزایش‌های قبلی نخواهد بود. یک مطالعه اخیر فدرال رزرو نشان داد که نرخ وام مسکن ممکن است کمتر از 5٪ نباشد، که این وضعیت می‌تواند به صورت جهانی نیز مشاهده شود.

شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) برآوردی از نرخ خنثی ارائه نکرده است، اما کارکنان این بانک مقاله‌ای در سال جاری منتشر کردند که نشان می‌داد این نرخ در حدود 2 درصد است، در مقایسه با نرخ‌های نزدیک به صفر قبل از بروز همه‌گیری.

بانک انگلستان (BoE) نیز تخمینی دقیق از نرخ خنثی ارائه نمی‌دهد. اما جدیدترین نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در بازار نشان می‌دهد که تحلیلگران نرخ خنثی را 3.5 درصد برآورد می‌کنند.

در ماه آگوست، پس از کاهش نرخ بهره توسط BoE برای اولین بار از سال 2020 به 5.0 درصد، که از بالاترین میزان 16 ساله خود یعنی 5.25 درصد کاسته شد، اندرو بیلی، فرماندار BoE، به نقل از جروم پاول، اعلام کرد که ممکن است دوره نرخ‌های پایین به پایان رسیده باشد.

بیلی اشاره کرد که «بعید است که ما به وضعیت اقتصادی سال 2009، که پس از بحران مالی آغاز شد و نرخ‌ها را افزایش داد، بازگردیم. دلیل این امر این است که جهان به شدت تحت تأثیر شوک‌های بزرگ قرار گرفته است» که موجب تغییر در بازارهای کالا و کار و همچنین تغییر در عرضه جهانی و dinamics سرمایه‌گذاری شد و ابتکارات مالی جدید به ویژه در ایالات متحده را به همراه داشت.

جیسون توماس، رئیس تحقیقات و سرمایه‌گذاری جهانی در کارلایل، در تحلیلی اخیر بیان کرد که این عوامل، به همراه روندهای جمعیتی، بهره‌وری و سایر روندهای بنیادین، احتمالاً منجر به فشارهای قیمت و نرخ‌های بهره بالاتر در آینده خواهد شد.

او افزود: «بانک‌های مرکزی در یک خلأ یا تحت شرایطی که خود انتخاب می‌کنند، به سیاست‌گذاری نمی‌پردازند. جهان از سال 2019 به گونه‌ای تغییر کرده است که به احتمال زیاد فشارهای قیمتی قبل از اینکه نرخ‌های بهره به سطوح پیش از همه‌گیری برسد، نمایان خواهد شد.»