جی پی مورگان در تحلیل اقتصادی خود برای سال 2025، دو مسیر بالقوه را برای اقتصاد ایالات متحده ترسیم کرده است که پیش‌بینی‌های آن به سیاست‌های محیطی تعیین‌شده توسط دولت جدید بستگی دارد.

تحلیلگران این مؤسسه تأکید می‌کنند که این مسیرها نشان‌دهنده تنش موجود میان تغییرات سیاست‌های محرک‌محور و عدم قطعیت‌های مرتبط با تجارت و مقررات هستند.

این یادداشت به شاخص‌ها و پیش‌بینی‌های کلیدی اقتصادی برای سال آینده، شامل رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، دینامیک‌های تورمی و پیامدهای سیاست‌های مالی و پولی اشاره دارد.

جی پی مورگان بیان می‌کند که انتخابات اخیر که به برقراری یک دولت با موج قرمز منجر شد، چشم‌انداز دوگانه‌ای را برای اقتصاد در سال 2025 به تصویر می‌کشد.

از یک سو، کاهش مالیات و مقررات‌زدایی می‌تواند موجب تقویت اعتماد و بهره‌وری کسب‌وکارها شده و به طور بالقوه به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و کنترل تورم منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی ناشی از تعرفه‌ها، سیاست‌های محدودکننده مهاجرت و تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است سناریوی رکود تورمی را به وجود آورد که با رشد ضعیف‌تر و ریسک‌های تورمی بالا همراه باشد.

جی پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 به 2 درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری نیز به طور جزئی به 4.5 درصد افزایش یابد. با وجود این شرایط، چرخه تجاری کماکان انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد و تنگنای بازار کار به تدریج کاهش می‌یابد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد مشاغل در سطح پایین باقی بماند و نرخ اخراج‌ها نیز احتمالاً اندک باشد. با این حال، کاهش مهاجرت می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نیروی کار و رشد در صنایع مهم داشته باشد.

انتظار می‌رود که رشد دستمزدها نیز کاهش یابد و تا نیمه دوم سال به محدوده پایین 3 درصد برسد. این دینامیک‌ها به همراه افزایش متوسط بهره‌وری نشان می‌دهند که رشد واقعی حمایت‌کننده از هزینه‌های مصرف‌کننده ادامه خواهد داشت، هرچند با سرعت کمتری.

تورم مرکزی PCE، که معیاری کلیدی برای فدرال رزرو است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 2.3 درصد کاهش یابد که این رقم به هدف بلندمدت 2 درصدی فدرال رزرو نزدیک‌تر است. با این وجود، فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها بر چین ممکن است ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد.

اجرای تعرفه 60 درصدی پیشنهادی بر کالاهای چینی، در صورت اجرایی شدن، ممکن است تورم اصلی را 0.2 واحد درصد افزایش دهد، هرچند تأثیر کلی آن بر ثبات قیمت‌ها هنوز نامشخص است.

فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که با کاهش نرخ افزایش بهره در طول سال، سیاست‌های پولی را تسهیل کند. انتظار می‌رود تا سپتامبر، نرخ هدف نرخ بهره فدرال بین 3.5 تا 3.75 درصد ثابت بماند، تغییری که نشان‌دهنده خوش‌بینی محتاطانه فدرال رزرو در مدیریت تورم بدون آسیب به اشتغال است.

سیاست تجاری در چشم‌انداز 2025 اهمیت ویژه‌ای دارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تعرفه‌های جدید بر چین، جریان‌های تجاری را مختل کرده و رشد صادرات ایالات متحده را کاهش و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش دهد. در عین حال، احتمال اقدامات تعرفه‌ای گسترده‌تر، عدم اطمینان شرایط تجاری را تشدید می‌کند.

در بُعد مالی، این گزارش به پیش‌بینی رشد قابل توجهی در کسری بودجه فدرال می‌پردازد. تمدید مفاد قانون کاهش مالیات و مشاغل 2017 به همراه افزایش هزینه‌های دفاعی و داخلی می‌تواند کسری بودجه را تا سال 2026 به 7 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. چنین سطحی از کسری در شرایط کامل اشتغال و رشد ضعیف اقتصادی نگران‌کننده است.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های شرکتی به دلیل تقاضای مصرف‌کننده و مشوق‌های فدرال در بخش‌هایی همچون زیرساخت‌ها و فناوری، رشد متوسطی داشته باشد. با این حال، تحلیلگران متوجه می‌شوند که هزینه‌های تجاری هنوز محتاطانه است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند سلامت ترازنامه را بر توسعه ار