ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به طور فزاینده‌ای نگران تاثیرات منفی بر اقتصاد کشورش در زمان جنگ است. این نگرانی در حالی است که دونالد ترامپ در تلاش برای یافتن راه‌حلی برای خاتمه دادن به درگیری در اوکراین، به بررسی تحریم‌های بیشتر علیه روسیه پرداخته است.

اقتصاد روسیه که به‌طور عمده وابسته به صادرات نفت، گاز و مواد معدنی است، علی‌رغم تحریم‌های متعدد غربی که پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 وضع شد، در دو سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده است.

با این وجود، فعالیت‌های داخلی در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود نیروی کار و نرخ‌های بهره بالا که به منظور کنترل تورم اعمال شده، تحت فشار قرار گرفته و این وضعیت تحت تأثیر هزینه‌های نظامی بی‌سابقه تشدید گردیده است.

دو منبع آگاه به تفکرات نخبگان روسیه اعلام کرده‌اند که در حال حاضر برخی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که حل و فصل جنگ از طریق مذاکره به نفع کشور است.

ترامپ، که به تازگی به قدرت بازگشته، اظهار داشته است که به سرعت درگیری در اوکراین را که بزرگ‌ترین منازعه اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، حل خواهد کرد. وی افزود که در صورت عدم تمایل روسیه به مذاکره، تحریم‌های جدید و تعرفه‌هایی نیز ممکن است در نظر گرفته شود و تأکید کرد که روسیه با مشکلات اقتصادی جدی روبرو خواهد شد. یکی از مقامات ارشد کرملین نیز بیان کرد که تاکنون پیشنهادی رسمی برای گفت‌وگو از سوی روسیه دریافت نشده است.

اولگ ویوگین، معاون سابق رئیس بانک مرکزی روسیه، در مصاحبه‌ای به خطر افزایش ناهنجاری‌های اقتصادی اشاره کرد و تاکید کرد که “روسیه به وضوح به دنبال مذاکره برای خاتمه دیپلماتیک درگیری است.

ویوگین به عنوان یکی از منابعی شناخته می‌شود که به دلیل حساسیت وضعیت روسیه، به شرط ناشناس ماندن ابراز نظر کرده است. نگرانی‌های ولادیمیر پوتین در مورد اقتصاد و تأثیر آن بر نظرهای داخلی کرملین در مورد جنگ برای اولین بار در اینجا ثبت شده است.

رویترز قبلاً گزارش کرده بود که پوتین آماده است تا گزینه‌های آتش‌بس را با دونالد ترامپ مورد بحث قرار دهد، اما تأکید کرده است که دستاوردهای ارضی روسیه در اوکراین باید مورد پذیرش قرار گیرد و اوکراین از تلاش برای پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده صرف نظر کند.

کرملین به‌سرعت به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره دیدگاه پوتین در مورد اقتصاد و مذاکرات اوکراین پاسخ نداد.

برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سؤالات رویترز اعلام کرد که ترامپ بر پایان دادن به این جنگ متمرکز است و در حال تعامل با طیف گسترده‌ای از ذینفعان است. در هفته‌های اخیر، مشاوران ترامپ از ادعای او مبنی بر اینکه این جنگ می‌تواند در یک روز حل شود، عقب‌نشینی کرده‌اند.

تنها چند روز قبل از مراسم تحلیف ترامپ، دولت جو بایدن بسته تحریمی گسترده‌تری را برای هدف قرار دادن درآمدهای نفت و گاز روسیه اعمال کرد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، اظهار داشت که این اقدامات به ترامپ اهرم فشاری در هر گفت‌وگویی با روسیه می‌دهد.

پوتین اعلام کرده است که روسیه همچنان به مقاومت ادامه خواهد داد و مسکو هرگز در برابر قدرت دیگری به خاطر منافع کلیدی ملی تسلیم نخواهد شد.

اقتصاد ۲.۲ تریلیون دلاری روسیه تا پیش از این جنگ، نشان‌دهنده استقامتی قابل توجه بوده و پوتین از مقامات ارشد اقتصادی به خاطر توانایی در دور زدن تحریم‌های غربی تمجید کرده است. پس از انقباض در سال 202۲، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا و ایالات متحده داشته است؛ با این حال، امسال بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند که رشد زیر ۱.۵ درصد خواهد بود، در حالی که دولت چشم‌انداز کمی بهتری پیش‌بینی می‌کند.

با وجود افزایش نرخ بهره به ۲۱ درصد در اکتبر، تورم در روسیه به دو رقمی رسیده است. پوتین در یک کنفرانس خبری در تاریخ ۱۹ دسامبر به برخی مشکلات اقتصادی از جمله تورم و گرمایش بیش از حد اقتصاد اشاره کرد.

در سال گذشته، روسیه به مهم‌ترین دستاوردهای ارضی خود در جنگ دست یافت و اکنون نزدیک به یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارد. یکی از منابع آگاه در کرملین بیان کرد که پوتین اطمینان دارد که اهداف کلیدی جنگ، مانند کنترل سرزمینی که سرزمین اصلی روسیه را به کریمه متصل می‌کند و تضعیف ارتش اوکراین، تحقق یافته است.

این منبع افزود که رئیس‌جمهور روسیه فشارهای جنگ بر اقتصاد را می‌بیند و به مشکلاتی چون تأثیر نرخ بهره بالا بر مشاغل و صنعت غیرنظامی اشاره کرده است. روسیه هزینه‌های دفاعی خود را به بالاترین سطح پس از دوره شوروی یعنی ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده که این رقم یک سوم هزینه‌های بودجه را تشکیل می‌دهد و موجب افزایش تورم و دستمزدها در شرایط کمبود نیروی کار جنگی شده است. علاوه بر این، دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی برای کاهش کسری مالی است.