ایالات متحده در معرض عدم تعادل‌های قابل توجهی است که می‌تواند منجر به رکود خفیف در آینده نزدیک شود، هرچند که این عدم تعادل‌ها به رکود عمیق نخواهند انجامید.

تحلیلگران BCA Research به شناسایی یکی از مهم‌ترین این عدم تعادل‌ها در بخش املاک و مستغلات، به‌خصوص املاک تجاری (CRE)، پرداخته‌اند. پس از بحران کووید-19، نرخ خالی دفاتر به بالاترین سطح خود رسیده و قیمت‌ها در بازار املاک تجاری به بدترین عملکرد خود از زمان بحران مالی جهانی دچار شده است. طبق آمار، قیمت‌های CRE در سه ماهه اول 2024 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.9 درصد کاهش یافته است.

بانک‌های منطقه‌ای که در معرض خطر CRE قرار دارند، با نگرانی بیشتری مواجه هستند، زیرا نرخ‌های معوقه در این بخش در حال افزایش است و این امر ممکن است به ورشکستگی بانک‌ها منجر شود. به عنوان مثال، در آگوست گذشته تعداد واحدهای چند خانواری در حال ساخت به بیش از 1 میلیون واحد رسید که رقمی بالغ بر دو برابر سطح حباب مسکن در دهه 2000 است.

در حوزه املاک مسکونی، عدم تعادل قیمت‌ها به وضوح مشهود است؛ قیمت‌های واقعی مسکن 22 درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری قرار دارند و این امر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مسکونی دامن می‌زند. سازندگان با کاهش تعداد خانه‌های ساخته شده مواجه‌اند و داده‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری مسکونی است.

در کنار آن، رفتار مصرف‌کننده نیز نشان‌دهنده یک عدم تعادل عمده است. نرخ پس‌انداز شخصی به 2.9 درصد کاهش یافته است و هزینه‌های شخصی در یک سال گذشته 5.3 درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد قابل تصرف تنها 3.6 درصد رشد کرده است. این عدم تعادل در پس‌اندازها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه‌های آینده منجر شود.

عوامل دیگری مانند کاهش رشد دستمزدها و تضعیف بازار کار نیز به تضعیف درآمدها دامن زده و متوسط ساعات کاری به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، افزایش نرخ‌های معوق در کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو نشان می‌دهد که دسترسی به اعتبار برای مصرف‌کنندگان دشوارتر شده است.

بخش تولید نیز با مشکلاتی مواجه است؛ سفارشات جدید تولید در آگوست 2024 به 44.6 کاهش یافته که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف است. همچنین، عوامل جهانی، از جمله رکود اقتصادی چین و کاهش رقابت آلمان، به چالش‌های تولید ایالات متحده افزوده‌اند.

علاوه بر این، سیاست مالی در ایالات متحده با کسری بودجه بی‌سابقه 7 درصد از تولید ناخالص داخلی مواجه است، که این امر توانایی دولت را برای اعمال اقدامات محرک در دوران رکود محدود می‌کند.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های دولتی و ایالتی که در سال‌های اخیر سهم بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند، در سال 2025 کاهش یابد. با کاهش منابع برای مداخلات مالی، ایالات متحده ممکن است در مواجهه با اثرات کاهش رشد اقتصادی با چالش‌هایی روبرو گردد.

بازارهای سهام نیز نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری را نمایان می‌سازند. در حالی که یک رکود خفیف ممکن است تأثیر جدی بر اقتصاد کلان نگذارد، احتمال دارد که قیمت سهام دچار اصلاح شود.

در حال حاضر، شاخص S&P 500 با نسبت 20.8 به سود پیش‌بینی شده معامله می‌شود که 42 درصد بالاتر از برآوردهای ارزش منصفانه است.

چنانچه ایالات متحده به رکود برسد، بازارهای سهام ممکن است نوساناتی مشابه رکود سال 2001 را تجربه کنند، زمانی که S&P 500 با وجود یک انقباض ملایم اقتصادی، 49 درصد از اوج خود کاهش یافت.