بر اساس برآوردها، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه دسامبر ۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش مطابق با انتظارات رخ داده، هرچند که معیار اصلی تورم به طور کندتری نسبت به برآوردها افزایش یافته است و می‌تواند بر برنامه‌های سیاست نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

اداره آمار کار وزارت کار اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است که از افزایش ۰.۳ درصدی در نوامبر بالاتر است. در دوازده ماه منتهی به دسامبر، CPI به میزان ۲.۹ درصد افزایش یافته که نسبت به قرائت قبلی ۲.۷ درصد سریع‌تر است.

همچنین، معیار هسته‌ای که اقلام ناپایدار مانند غذا و سوخت را حذف می‌کند، در این ماه ۰.۲ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران انتظار داشتند که این اعداد به ترتیب ۰.۳ درصد و ۳.۳ درصد باشد.

نگرانی‌ها درباره تورم، به‌ویژه پس از داده‌های هفته گذشته مربوط به اشتغال، افزایش یافته است. همچنین، وعده رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، درباره اعمال تعرفه‌های سختگیرانه بر روی کشورها، چه متحد و چه دشمن، نگرانی‌هایی را در خصوص فشارهای قیمتی ایجاد کرده است.

بازدهی اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در روزهای اخیر به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسیده و بر جذابیت سهام تأثیر گذاشته است، زیرا سرمایه‌گذاران انتظارات برای کاهش نرخ فدرال رزرو را در سال جاری کاهش داده‌اند. بانک مرکزی در نظر دارد هزینه‌های استقراض را در سال ۲۰۲۴ تا یک واحد درصد کاهش دهد.

با این حال، پس از انتشار داده‌های روز چهارشنبه، معامله‌گران کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تا ژوئیه پیش‌بینی کردند که نسبت به برآوردهای قبلی برای کاهش در سپتامبر، زودتر به نظر می‌رسد.

معاملات آتی سهام ایالات متحده نیز با افزایش همراه بوده و در عین حال، بازدهی شاخص خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده کاهش یافته است. این بازده‌ها معمولاً معکوس به قیمت‌ها حرکت می‌کنند.

تحلیلگران کمپانی Vital Knowledge در یادداشتی به مشتریان خود به تحلیل CPI پرداختند و به کاهش قیمت‌های تولیدکننده و نرخ تورم در بریتانیا اشاره کردند و آن را «سومین عدد تورم دووی در ۲۴ ساعت گذشته» نامیدند. آن‌ها به این موضوع اشاره کردند که بازارها احیای خود را جشن خواهند گرفت، خصوصاً پس از گزارش‌های مثبت چندین غول بانکی وال استریت در روز چهارشنبه. اما همچنین نشان دادند که عدم اطمینان در مورد سیاست‌های تجاری ترامپ و نابرابری‌های مالی بالقوه در ایالات متحده، از جمله مسائل اصلی “ریسک کلان در حال حاضر” به شمار می‌روند.