به گزارش فایننشال تایمز، یکی از مقامات ارشد فدرال رزرو هشدار داده است که اقتصاد ایالات متحده در معرض شوک‌های تورمی قرار دارد، به ویژه در شرایطی که کسب و کارها به تغییرات اقتصادی ناشی از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید آماده می‌شوند.

تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند و یکی از اعضای رای‌دهنده کمیته بازار آزاد فدرال، در گفت‌وگو با این روزنامه بیان کرد که اگرچه احتمالا تورم به کاهش ادامه خواهد داد، لیکن روند کاهش آن در ماه‌های اخیر کند شده است، همانطور که داده‌های منتشر شده دولتی نشان می‌دهد.

او در این باره ابراز نگرانی کرد که کسب و کارها به آسانی هزینه‌های خود را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، هرچند این موضوع به اندازه دوران همه‌گیری شدید نیست. بارکین تأکید کرد که این امر می‌تواند به فشارهای قیمتی مداوم دامن بزند.

بارکین گفت: «ما نسبت به شوک‌های هزینه‌ای در سمت تورم، اعم از شوک‌های مرتبط با دستمزد یا دیگر عوامل، آسیب‌پذیرتر از پنج سال پیش هستیم.»

او که پیش از این به عنوان مدیر ارشد ریسک در مک‌کنزی فعالیت می‌کرد، نگرانی کسب و کارها از تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های مهاجرتی که می‌توانند آثار تورمی داشته باشند، را برجسته کرد. وی افزود: «می‌توانم درک کنم چرا کسب و کارها نگران هستند»، اما اشاره کرد که تأکید ترامپ بر افزایش تولید انرژی داخلی ممکن است منجر به کاهش تورم گردد.

اقتصاددانان آمریکایی به این نگرانی‌ها توجه کرده و هشدار می‌دهند که تعرفه‌های شدید بر واردات ممکن است به تحریک تورم منجر شود. همچنین، آنان نسبت به خطرات اخراج‌های دسته‌جمعی که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد، و مانع رشد اقتصادی شود، هشدار داده‌اند و ذکر کرده‌اند که این موضوع ممکن است به رکود تورمی منتهی شود. اما ترامپ و مشاورانش این ادعاها را رد کرده و استدلال می‌کنند که کاهش مقررات و مالیات می‌تواند اقتصاد را بدون تحریک تورم رونق بخشد.

بارکین همچنین تأکید کرد که فدرال رزرو نباید به طور پیشگیرانه سیاست‌های پولی خود را در جواب به تغییرات احتمالی در سیاست‌های دولت تغییر دهد. او تصریح کرد، «نباید برای جلوگیری از پیامدها پیش از وقوع آن تلاش کنیم.»

فدرال رزرو در سال جاری دو بار نرخ بهره را کاهش داده و در نشست دسامبر خود به بررسی کاهش دیگری خواهد پرداخت. جی پاول، رئیس فدرال رزرو، اخیراً اظهار کرده است که این بانک در پی تسریع افزایش نرخ بهره به سطوحی که ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد، نیست و دلیل این موضوع، انعطاف‌پذیری اقتصاد است.

اگرچه بارکین از حدس و گمان در مورد نتایج نشست دسامبر خودداری کرد، اما بر این نکته تأکید کرد که تصمیمات آتی بر اساس داده‌های اقتصادی دریافتی اتخاذ خواهد شد. او گفت: «اگر نرخ تورم بالاتر از هدف ما باقی بماند، این موضوع ما را در کاهش نرخ‌ها دقت بیشتری می‌دهد. همچنین، اگر بیکاری به سمت افزایش حرکت کند، این مسئله بر روند پیش رو تأثیر خواهد گذاشت.»

بارکین با توصیف اقدامات اخیر فدرال رزرو به عنوان «کالیبراسیون مجدد»، خاطرنشان کرد که با نزدیک شدن فدرال رزرو به «مرحله عادی‌سازی»، سوالات مرتبط با سرعت تعدیل نرخ‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و این موضوع سیاست‌های پولی را به سمت موضع «خنثی» پیش می‌برد.