چین اعلام کرده است که در راستای احیای رشد اقتصادی، به طور قابل توجهی بدهی‌های دولتی خود را افزایش خواهد داد. این تصمیم به منظور ارائه یارانه به افراد با درآمد پایین، حمایت از بازار دارایی و تقویت سرمایه بانک‌های دولتی اتخاذ شده است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی، وزیر دارایی چین، لان فوان، اشاره کرد که جزئیات اندازه دور جدید برنامه‌های محرک مالی هنوز در حال تنظیم است و سرمایه‌گذاران جهانی به انتظار اطلاعات کلیدی برای ارزیابی پایداری رشد اخیر سهام چین هستند. وی همچنین افزود: «چین هنوز فضای نسبتاً زیادی برای صدور بدهی و افزایش کسری مالی دارد.»

این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، با چالش‌های جدی نظیر رکود در بازار دارایی و اعتماد پایین مصرف‌کننده مواجه است. این مسائل، اتکای زیاد چین به صادرات را در شرایط تجاری متشنج جهانی به وضوح نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر، داده‌های اقتصادی مکرراً با پیش‌بینی‌ها فاصله داشته و این موضوع نگرانی‌هایی را در میان اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است، به طوری که هدف رشد تقریباً 5 درصدی دولت برای سال جاری در معرض خطر قرار گرفته و ممکن است نشانه‌های کندی ساختاری در اقتصاد ظاهر شود.

انتظار می‌رود که داده‌های اقتصادی ماه سپتامبر، که در هفته آینده منتشر خواهد شد، عدم قوت بیشتری را نشان دهد، اما مقامات اطمینان دارند که هدف‌گذاری برای سال 2024 محقق خواهد شد.

اقدامات محرک مالی چین در پی نشست ماه سپتامبر رهبران ارشد حزب کمونیست، که احساس فوریت در مواجهه با فشارهای اقتصادی را افزایش داد، توجهات زیادی را در بازارهای مالی جهانی جلب کرده است. پس از این نشست، سهام چین به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید و طی چند روز 25 درصد افزایش یافت، اما در پی کمبود جزئیات در خصوص برنامه‌های جدید هزینه‌ای دولت، شاهد کاهش مجدد بود.

براساس گزارش رویترز در ماه گذشته، چین قصد دارد در سال جاری اوراق قرضه دولتی ویژه‌ای به ارزش تقریباً 2 تریلیون یوان (284.43 میلیارد دلار) به عنوان بخشی از طرح‌های مالی جدید به بازار عرضه کند. نیمی از این مبلغ به دولت‌های محلی کمک خواهد کرد تا مشکلات بدهی خود را حل کنند و نیمی دیگر به خرید لوازم خانگی و کالاهای ضروری اختصاص خواهد یافت، به‌علاوه، دولت برای خانواده‌هایی با دو فرزند یا بیشتر، کمک هزینه ماهانه حدود 800 یوان (114 دلار) در نظر گرفته است.

به طور جداگانه، بلومبرگ نیوز گزارش داد که چین همچنین در حال بررسی تزریق یک تریلیون یوان سرمایه به بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی خود است، اگرچه تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است نتواند به احیای تقاضای اعتبار تأثیر چندانی داشته باشد.

صدور اوراق بدهی اضافی در چین معمولاً به تصویب پارلمان این کشور بستگی دارد که انتظار می‌رود در هفته‌های آتی تشکیل جلسه دهد.

در پایان سپتامبر، بانک مرکزی به اعلان تهاجمی‌ترین اقدامات حمایتی پولی خود از زمان شیوع کووید-19 پرداخت که شامل کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی به میزان 1 تریلیون یوان و دیگر اقدامات حمایتی برای بازارهای دارایی و سهام بود.

اگرچه این اقدامات موجب تقویت روحیه بازار شده‌اند، تحلیلگران تأکید می‌کنند که پکن لازم است به مسائل ساختاری عمیق‌تری همچون افزایش مصرف و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری زیرساختی ناشی از بدهی توجه کند. اکثر محرک‌های مالی چین به سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شوند که این امر باعث افزایش بدهی نسبت به رشد اقتصادی خواهد شد، در حالی که بازدهی همچنان در حال کاهش است.