آیا ایالات متحده می‌تواند به واقع یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل تشکیل دهد؟ تحلیل کارشناسان TD Cowen

ایده تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته و هر دو رئیس‌جمهور سابق، دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور فعلی، جو بایدن، نسخه‌های متفاوتی از این ایده را ارائه کرده‌اند.

مفهوم صندوق ترامپ شامل یک ابتکار سرمایه‌گذاری ملی وسیع است، در حالی که برنامه بایدن بیشتر بر تأمین منابع حیاتی در حوزه‌های فناوری، انرژی و زنجیره تأمین تمرکز دارد.صندوق‌های ثروت دولتی، نهادهای دولتی هستند که در دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت می‌کنند.

کشورهایی چون نروژ، عربستان سعودی و چین از این صندوق‌ها برای تنوع بخشی به اقتصاد، پایداری بودجه و سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای ملی، عمدتاً از منابع طبیعی یا مازاد، استفاده نموده‌اند. هدف غالباً به حداکثر رساندن بازده بلندمدت است که می‌تواند هزینه‌های آتی دولت را تأمین کند و منافع ملی را تقویت نماید.

نسخه ایالات متحده از یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل به دو شکل مجزا مطرح شده است. ترامپ در یک سخنرانی در باشگاه اقتصادی نیویورک خواستار ایجاد صندوقی شد که بتواند در پروژه‌های ملی بزرگ سرمایه‌گذاری کند و از درآمدهای آن برای کاهش مالیات و کاهش بدهی ملی بهره‌برداری نماید.

در تقابل، دولت بایدن در حال بررسی تأسیس یک صندوق هدفمندتر با تمرکز بر بخش‌های استراتژیک مثل فناوری و انرژی است، که بر تقویت حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین جهانی تأکید دارد.

تحلیلگران TD Cowen نسبت به امکان‌سنجی تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری گسترده در ایالات متحده ابراز تردید می‌کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که چنین صندوقی ممکن است در برابر انگیزه‌های سیاسی آسیب‌پذیر باشد، زیرا تصمیمات سرمایه‌گذاری ممکن است به جای تمرکز بر حداکثر کردن بازده برای مالیات‌دهندگان تحت تأثیر برنامه‌های سیاسی قرار گیرد. اگر سرمایه‌گذاری‌ها به نفع بخش‌ها یا منافع خاصی نسبت به دیگران تعبیر شود، این می‌تواند به اعتراض عمومی منجر گردد. همچنین، هرگونه ضرر سرمایه‌گذاری ممکن است به شدت سیاسی شده و پیامدهای فوری برای دولت مسئول به همراه داشته باشد، در حالی که کسب سود ممکن است سال‌ها طول بکشد و منافع سیاسی را محدود کند.

تحلیلگران اشاره کردند که ترامپ قصد دارد صندوق را از طریق تعرفه‌ها تأمین مالی کند، هرچند آن‌ها بر این باورند که این موضوع نیازمند قانون‌گذاری است. این تغییر در تخصیص منابع می‌تواند منجر به افزایش بدهی ملی و هزینه‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به دلیل افزایش نرخ‌های خزانه‌داری شود.

در حالی‌که تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری گسترده مشابه عربستان سعودی یا نروژ به نظر بعید می‌رسد، TD Cowen پتانسیل یک صندوق متمرکزتر و مبتنی بر مسائل امنیت ملی را می‌بیند. چنین صندوقی می‌تواند با اهداف دولت بایدن در زمینه تأمین امنیت صنایع و فناوری‌های حیاتی، به‌ویژه با توجه به رقابت فزاینده جهانی از سوی کشورهایی چون چین، هماهنگی بیشتری داشته باشد.

با در نظر گرفتن این صندوق به عنوان یک اولویت امنیت ملی و نه صرفاً یک سرمایه‌گذاری مالی، دولت ممکن است قادر به جلب حمایت دو حزبی باشد. در این سناریو، سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند بر صنایعی همچون نیمه‌رساناها، انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری زنجیره تأمین متمرکز شوند.

به جای تلاش برای دستیابی به بازده اقتصادی جامع، هدف اصلی می‌تواند تضمین رقابت‌پذیری و امنیت ایالات متحده در بخش‌های استراتژیک باشد، که این امر می‌تواند برخی از موانع سیاسی که یک صندوق سرمایه‌گذاری عمومی‌تر با آن روبروست، دور بزند.