در شرایطی که اقتصادهای پیشرو جهان با سرعت چشمگیری در حال تطبیق با تحولات فناورانه حوزه دارایی‌های دیجیتال هستند، ویتنام نیز در تلاش است تا جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند. اخیراً «فام مین چین»، نخست‌وزیر ویتنام، دستور داده است که طی ماه جاری پیش‌نویس یک چارچوب قانونی جامع برای مدیریت و نظارت بر ارزهای دیجیتال تهیه شود. این دستور، گامی مهم در راستای تدوین سیاست‌های دقیق و شفاف برای این حوزه نوظهور محسوب می‌شود. در ادامه با آخرین اخبار ارز دیجیتال همراه کالج پیپس باشید.

بر اساس این دستورالعمل، وزارت دارایی و بانک مرکزی ویتنام موظف هستند تا با همکاری نهادهای مرتبط و مقامات محلی، پیش‌نویس قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال را تدوین و ارائه کنند. نخست‌وزیر ویتنام تأکید کرده است که ایجاد یک محیط قانونی روشن، پیش‌شرطی ضروری برای رشد سالم و پایدار اکوسیستم رمزارزها در کشور است.

تلاش برای راه‌اندازی محیط آزمایشی

علاوه بر این، «تو لام» دبیرکل حزب کمونیست ویتنام نیز بر لزوم مطالعه و اجرای طرح‌های آزمایشی (Sandbox) در حوزه دارایی‌های دیجیتال تأکید کرده است. به گفته وی، راه‌اندازی یک پلتفرم رسمی برای تبادل دارایی‌های دیجیتال می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت بیشتر، بستری قانونی و امن برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم آورد.

دستور نخست‌وزیر برای تدوین چارچوب قانونی رمزارزها درحالی صادر می‌شود که تنها یک هفته قبل، او وزارت دارایی و وزارت علوم و فناوری را مأمور کرده بود تا حداکثر تا پایان سه‌ماهه دوم سال جاری، سیاست‌های مشخصی را برای حوزه رمزارزها تدوین کنند.

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر، ویتنام به یکی از کانون‌های مهم پذیرش رمزارزها در سطح جهانی تبدیل شده است. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ویتنام در سال ۲۰۲۴ از نظر میزان پذیرش رمزارزها در رتبه پنجم جهان قرار گرفته و از نظر ارزش دارایی‌های دیجیتال دریافتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

براساس آخرین آمارها، حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان ویتنامی مالک دارایی‌های دیجیتال هستند. در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاران ویتنامی موفق شدند حدود ۱.۲ میلیارد دلار سود خالص از معاملات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال کسب کنند. این ارقام نشان‌دهنده اقبال گسترده مردم ویتنام به این فناوری نوین است.

چالش‌های قانونی و مهاجرت کسب‌وکارهای رمزارزی

با وجود اقبال عمومی و رشد چشمگیر، ویتنام همچنان فاقد یک تعریف حقوقی روشن برای دارایی‌های دیجیتال است. در حال حاضر، قوانین موجود تنها به مفاهیمی مانند پول الکترونیکی وابسته به ارز رسمی (نظیر کارت‌های پیش‌پرداخت بانکی و کیف پول‌های الکترونیکی) اشاره دارند و جایگاه قانونی رمزارزها همچنان مبهم است. همین خلأ قانونی باعث شده است که بسیاری از استارتاپ‌های فعال در حوزه رمزارزها به کشورهایی مانند سنگاپور و ایالات متحده مهاجرت کنند؛ کشورهایی که قوانین شفاف‌تری برای فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال دارند.

دستور تازه نخست‌وزیر ویتنام، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های این کشور در حوزه دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌آید. این اقدام، نشان‌دهنده عزم ویتنام برای همگام شدن با روندهای جهانی در حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال است. گرچه جزئیات دقیق این چارچوب قانونی هنوز روشن نیست، اما تصمیم دولت برای ورود جدی به این حوزه می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت جایگاه ویتنام در اقتصاد دیجیتال منطقه و جهان ایفا کند. آینده، از آن کشورهایی خواهد بود که با نگاهی هوشمندانه، فرصت‌های این انقلاب فناوری را درک و برای آن سیاست‌گذاری صحیح انجام دهند.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس