دولت چین به‌دقت نظارت خود را بر بانکداران سرمایه‌گذاری این کشور، که پیش‌تر مجبور به پذیرش کاهش چشمگیر حقوق و رعایت اقدامات ریاضتی به عنوان بخشی از سیاست‌های رفاهی مشترک رئیس‌جمهور شی جین پینگ شدند، افزایش داده است.

بازداشت حداقل سه بانکدار ارشد سرمایه‌گذاری از شرکت‌های کارگزاری مختلف از ماه اوت، تأثیر منفی بر صنعت ایجاد کرده است. یکی از این افراد، بانکداری از Haitong Securities Co. بوده است که مسئولیت خرید و ادغام در شرکت خود را برعهده داشت. این بانکدار که به خارج از کشور گریخته بود، حدود دو هفته پیش در خارج از کشور دستگیر و سپس به چین بازگردانده شد.

به نقل از منابع آگاه، هایتونگ و سایر کارگزاری‌های تحت حمایت دولت اخیراً از بیشتر بانکداران سرمایه‌گذاری خواسته‌اند تا پاسپورت‌های خود را تسلیم کنند و برای تمامی برنامه‌های سفر تجاری و شخصی مجوز دریافت نمایند. این اقدامات پس از درخواست مقامات نظارتی به اجرا درآمده است.

به برخی از کارمندان اطلاع داده شده که رگولاتورها در حال بررسی عرضه‌های عمومی اولیه و سایر فعالیت‌های افزایش سرمایه هستند، و بانک‌ها ممکن است هر زمانی برای بازجویی فراخوانده شوند.