اقتصاد آلمان به علت سرد شدن بازار کار و افزایش تعرفه‌ها در معرض رکود قرار دارد. بانک مرکزی آلمان در تاریخ سه‌شنبه اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال با رکود مواجه شود، زیرا بازار کار همچنان به کاهش نیرو ادامه می‌دهد و احتمال اعمال تعرفه‌های تجاری جدید وجود دارد.

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه منتهی به سپتامبر به طور غیرمنتظره‌ای 0.2 درصد رشد کرد، اما بوندس‌بانک تاکید کرده است که نمی‌توان انتظار داشت این روند ادامه داشته باشد؛ چرا که تقاضا از خارج و سرمایه‌گذاری هر دو با ضعف مواجه هستند.

بوندس‌بانک در گزارش ماهانه خود指出: «در حال حاضر، تمامی مؤلفه‌های کلیدی تقاضا دلیلی برای بهبود کوتاه‌مدت در اقتصاد آلمان ارائه نمی‌دهند.»

علاوه بر این، این نهاد هشدار داده است که «تقاضای سیاسی برای ایجاد موانع تعرفه‌ای جدید، خطرات بیشتری برای تجارت بین‌المللی به وجود می‌آورد» که احتمالاً به موضع حمایت‌گرایانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده اشاره دارد و می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد صادرات‌محور آلمان وارد کند.

این وضعیت داخلی تیره به توضیح تغییر رویکرد بوندس‌بانک در چارچوب بانک مرکزی اروپا کمک می‌کند، که از تمرکز اصلی بر مبارزه با تورم به تأکید بیشتر بر تحریک رشد از طریق کاهش هزینه‌های استقراض تغییر یافته است.

بوندس‌بانک همچنین اعلام کرد که رشد دستمزدهای بالا، که تا پیش از این منبع نگرانی در خصوص افزایش احتمالی تورم بود، احتمالاً در سه‌ماهه سوم به میزان 8.8 درصد برای قراردادهای جمعی به اوج خود رسیده و اکنون انتظار می‌رود که «به‌طور محسوسی کاهش یابد».

در پایان این بیانیه آمده است: «با توجه به ضعف پایدار اقتصادی و نرخ تورم به میزان قابل توجهی پایین‌تر، می‌توان انتظار داشت که مذاکرات دستمزد آتی منجر به سقوط قابل ملاحظه‌ای در توافقات نسبت به دو سال گذشته شود.»