سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در آن به بررسی پیامدهای نظارتی احتمالی برای شرکت‌های مالی و اوراق بهاداری که در متاورس فعالیت می‌کنند، می‌پردازد. این سازمان غیردولتی و خودتنظیمی اشاره می‌کند که کارگزاران و معامله‌گران به طور فزاینده‌ای در حال آزمایش در فضای متاورس هستند.

در این گزارش، FINRA ضمن بررسی وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های آینده در زمینه فعالیت‌های متاورس در صنعت مالی، به کسب‌وکارها یادآوری می‌کند که قوانین و مقررات دولتی مربوط به فعالیت‌های آنها در این فضا نیز همچنان معتبر است. در گزارشی که در تاریخ ۲۴ اکتبر منتشر شد، FINRA نوشته است: «شرکت‌های عضو باید به پیامدهای احتمالی تعهدات نظارتی خود توجه داشته باشند، به ویژه زمانی که در نظر دارند متاورس را در سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی خود ادغام کنند یا از این فناوری در عرضه محصولات استفاده نمایند.»

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که «فرصت» درآمد جهانی متاورس می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ به ۸۰۰ میلیارد دلار برسد و برخی پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۳۱، این حوزه بیش از ۳ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) کمک کند.

در حالی که فناوری متاورس بیشتر بر روی بازی و کاربردهای صنعتی تمرکز دارد، FINRA چندین مورد استفاده برای صنعت مالی، از جمله تجسم داده، دوقلوهای دیجیتال و تجارت مجازی را بررسی کرده است. همچنین، چالش‌های پیش روی صنعت متاورس به طور کلی و به‌ویژه در زمینه کاربردهای مالی شناسایی شده است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل مسائل امنیت و حریم خصوصی هستند. این گزارش تأکید می‌کند که از آنجایی که “متاورس” به طور کامل تعریف نشده و چندین حوزه فناوری را در بر می‌گیرد، اطمینان از انطباق پلتفرم‌های خاص با نیازهای نظارتی مؤسسات مالی، کارگزاران و معامله‌گران برای پذیرش مؤثر از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، FINRA خاطرنشان می‌سازد که علی‌رغم ویژگی‌های آزمایشی بسیاری از پروژه‌های تجاری در متاورس، این تلاش‌ها تحت همان محدودیت‌ها و الزامات قانونی مانند سایر معاملات در صنعت خدمات مالی قرار دارند.

گزارش می‌افزاید: «FINRA به شرکت‌های عضو خود یادآوری می‌کند که قوانین FINRA – که به‌نحوی خنثی در برابر فناوری طراحی شده‌اند – و قوانین کلی اوراق بهادار همچنان در مورد استفاده از متاورس در جریان تجارت شرکت‌های عضو اعمال می‌شوند، همان‌طور که در مورد هر فناوری یا ابزار دیگری صدق می‌کند. استفاده از هر فناوری نمی‌تواند شرکت‌ها را از تعهدات نظارتی خود معاف کند.»