سازمان مالیاتی نیجریه، اداره فدرال خدمات مالیاتی (FIRS)، در حال تدوین قانونی جامع برای تنظیم ارزهای دیجیتال در کشور است و قصد دارد از مجلس ملی نیجریه برای این قانون حمایت کند. این اقدام به‌منظور مدرن‌سازی سیستم مالیاتی نیجریه و همگام شدن با پیشرفت‌های سریع تکنولوژیکی در اقتصاد دیجیتال صورت می‌گیرد.

زک اددجی، رئیس اجرایی FIRS، در جلسه‌ای با کمیته‌های مالی مجلس ملی، اعلام کرد که این قانون پیشنهادی که قرار است در ماه سپتامبر معرفی شود، به‌ویژه بر روی صنعت رو به رشد ارزهای دیجیتال تمرکز خواهد داشت و قصد دارد از مزایای آن برای اقتصاد نیجریه بهره‌برداری کند، در حالی که مخاطرات احتمالی را کاهش دهد.

مدرن‌سازی سیستم مالیاتی نیجریه

اددجی بر اهمیت تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تأکید کرد و نیاز به یک مجموعه قوانین شفاف و جامع را برای حفاظت از اقتصاد مطرح کرد. او از همکاری بین FIRS و قانون‌گذاران برای تدوین و اجرای این لایحه پیشنهادی دعوت کرد. هدف از این قانون جدید، ساده‌سازی و مدرن‌سازی قوانین مالیاتی موجود است که برخی از آن‌ها قدیمی هستند و نیازهای دنیای دیجیتال امروزی را برآورده نمی‌کنند. این بازنگری در سیستم مالیاتی همزمان با افزایش شناخت دولت نیجریه از اهمیت دارایی‌های دیجیتال صورت می‌گیرد.

نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در تنظیم مقررات ارز دیجیتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) نیز در حال اصلاح قوانین مربوط به انتشار دارایی‌های دیجیتال، پلتفرم‌های عرضه، صرافی‌ها و نگهداری است تا چارچوب نظارتی را با تحولات بازار دارایی‌های دیجیتال هماهنگ‌تر کند. این اصلاحات پس از انتصاب اعضای جدید هیئت SEC توسط رئیس‌جمهور نیجریه، بولا تینوبو، در ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، صورت گرفته است.

اعضای جدید هیئت SEC نقش مهمی در پیشبرد تغییرات نظارتی ایفا خواهند کرد.

دعوت به تنظیم مقررات مسئولانه

در همین حال، جامعه ارزهای دیجیتال نیز از دولت و نهادهای نظارتی نیجریه خواسته‌اند که به جای سرکوب، مقررات مسئولانه‌ای برای دارایی‌های دیجیتال تصویب کنند.