سیاست پولی

سیاست پولی چیست؟

به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل عرضه پول و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان که موجب رشد پایدار اقتصادی می­شود سیاست­های پولی می­گویند.

در واقع سیاست­های پولی فرآیند تهیه، اعلام و اجرای برنامه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، هیئت مدیره ارز یا سایر مقامات پولی یک کشور است که میزان پول را در یک اقتصادکنترل می­کند.

سیاست­های پولی شامل مدیریت عرضه پول و نرخ بهره با هدف دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مانند کنترل تورم، مصرف، رشد و نقدینگی است. این امر با اقداماتی از قبیل تغییر نرخ بهره، خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی، تنظیم نرخ ارز (فارکس) و تغییر میزان پولی که بانک­ها برای نگهداری به عنوان ذخیره نیاز دارند، حاصل می­شود.

اقتصاددانان، تحلیلگران، سرمایه­گذاران و کارشناسان مالی در سرتاسر جهان مشتاقانه منتظر گزارش­های سیاست­های پولی و نتیجه جلسات مربوط به تصمیم­گیرندگان سیاست­های پولی هستند. چنین تحولاتی تأثیر طولانی مدتی بر اقتصاد کل و همچنین بخش­های خاص صنعت یا بازارهای مختلف دارد.

سیاست پولی براساس ورودی­های جمع آوری شده از منابع مختلف تنظیم شده است. به عنوان مثال، مقام پولی ممکن است به اعداد کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم، نرخ رشد ویژه صنعت و خدمات و همچنین تحولات ژئوپلیتیک در بازارهای بین المللی – از جمله تحریم های نفتی یا تعرفه­های تجاری و …- اشاره کند. این نهادها همچنین ممکن است در مورد نگرانی­های مطرح شده توسط گروه­های نمایندگی صنایع و مشاغل، نتایج نظرسنجی از سازمان­های معتبر، و ورودی­های دولت و سایر منابع معتبر تأمل کنند.

نکته مهم: سیاست های پولی را می توان در ترکیب یا به عنوان جایگزین سیاست های مالی ، که از مالیات، استقراض دولت و هزینه ها برای مدیریت اقتصاد استفاده می­کند ، استفاده کرد.

الزامات سیاست پولی

به مقامات پولی به طور معمول برای دستیابی به رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری و حفظ نرخ ارز و نرخ تورم در یک محدوده قابل پیش بینی، دستورالعمل­های سیاسی داده می­شود.

بانک فدرال رزرو مسئول سیاست­های پولی در ایالات متحده است. فدرال رزرو (فدرال رزرو) دارای دستورالعملی است که معمولاً به عنوان “مأموریت دوگانه” نامیده می­شود: دستیابی به حداکثر اشتغال درحالیکه تورم را کنترل می­کند.

به زبان ساده، این مسئولیت بانک مرکزی است که رشد اقتصادی و تورم را متعادل کند. علاوه بر این، هدف آن حفظ نرخ بهره بلند مدت نسبتاً پایین است. نقش اصلی آن این است که آخرین وام دهنده باشد، تا با تأمین نقدینگی بانک­ها و نظارت و بررسی موشکافانه، از شکست آنها و گسترش وحشت در بخش خدمات مالی جلوگیری کند.

انواع سیاست های پولی

به طورکلی، سیاست­های پولی را می توان به صورت زیر دسته­بندی کرد:

1- سیاست های انبساطی^[1]

اگر کشوری در هنگام رکود اقتصادی با نرخ بیکاری بالایی روبرو شود، مقام پولی آن کشور می­تواند یک سیاست انبساطی را با هدف افزایش رشد اقتصادی و گسترش فعالیت اقتصادی انتخاب کند. به عنوان بخشی از سیاست­های پولی انبساطی، مقامات پولی اغلب نرخ­های بهره را از طریق اقدامات مختلف پایین می­آورند، تا پس انداز پول، نامطلوب به نظر بیاید و این امر موجب ترویج هزینه­کرد می­باشد.

افزایش عرضه پول در بازار با هدف تقویت سرمایه­گذاری و افزایش هزینه­های مصرف کننده انجام می­شود. نرخ پایین بهره به این معنی است که مشاغل و افراد می­توانند برای گسترش فعالیت­های تولیدی و صرف هزینه بیشتر برای کالاهای مصرفی با ارزش، با شرایط مناسب وام بگیرند. با این روند، چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش می­یابد. نمونه­ای از این رویکرد انبساطی نرخ بهره کم تا صفر است که از زمان بحران مالی سال 2008 توسط بسیاری از اقتصادهای برجسته جهان حفظ شده است.

2- سیاست های انقباضی^[2]

به مرور زمان افزایش عرضه پول می­تواند منجر به افزایش تورم، افزایش هزینه­های زندگی و هزینه­های تجارت شود. سیاست پولی انقباضی، با افزایش نرخ بهره و کاهش حجم عرضه پول، موجب کاهش تورم می­شود. این سیاست­ها می­تواند رشد اقتصادی را کند و وام گرفتن را سخت­تر و گران­تر کند. پول در دسترس مردم کمتر می­شود. هزینه کردن و سرمایه­گذاری توسط مصرف­کنندگان و سرمایه­گذاران کاهش می­یابد و به تبع آن بیکاری افزایش پیدا می­کند، اما این سیاستها اغلب برای آرام کردن سرعت اقتصاد و کنترل آن ضروری است.

در اوایل دهه 1980 وقتی تورم به بالاترین سطح خود رسید و در محدوده دو رقمی حدود 15٪ معلق بود، بانک فدرال نرخ بهره معیار خود را به رکورد 20٪ رساند. گرچه نرخ­های بالا منجر به رکود شد، اما توانست تورم را طی چند سال به دامنه مطلوب 3 تا 4 درصد بازگرداند.

ابزارهایی برای اجرای سیاست های پولی

بانک­های مرکزی از تعدادی ابزار برای شکل دادن و اجرای سیاست های پولی استفاده می­کنند.

1- ابزارهای متعارف

بانک مرکزی با بسط یا قبض پایه پولی، که شامل ارز در گردش و ذخایر سپرده­های بانک در بانک مرکزی است، نرخ بهره را تحت تأثیر قرار می­دهد. بانک­های مرکزی سه روش اصلی در سیاست های پولی دارند: عملیات بازار آزاد ، نرخ تنزیل و نیاز به ذخیره. دو عامل دیگر که توضیح داده شده است در برخی کشورها مورد استفاده قرار می­گیرند. همچنین برخی روشهای غیرمتعارف نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

1-1- عملیات بازار آزاد

نخست خرید و فروش اوراق کوتاه مدت در بازار آزاد با استفاده از ذخایر بانکی تازه ایجاد شده. این عمل تحت عنوان عملیات بازار آزاد شناخته می­شود. عملیات بازار آزاد به طور سنتی نرخ­های بهره کوتاه مدت مانند نرخ وجوه فدرال را هدف قرار می­دهد. عملیات بازار آزاد می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار آزاد صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار آزاد با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

یک بانک مرکزی از طریق عملیات بازار آزاد بر عرضه پول در اقتصاد تأثیر می­گذارد. هر بار که اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه) خریداری می­کند، در واقع پول ایجاد می­کند. بانک مرکزی مبادله پول را با این اوراق بهادار انجام می­دهد و حجم پول را افزایش می­دهد. برعکس، فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی میزان عرضه پول را کاهش می­دهد. بدین ترتیب بانک­ها با وام گرفتن راحت­تر پول با نرخ پایین­تر – یا گران تر و با نرخ بالاتر – تا رسیدن به هدف نرخ بهره بانک مرکزی، پاسخ می­دهند.

عملیات بازار آزاد همچنین می­تواند با یک هدف مشخص ذخایر مالی را افزایش دهد تا بانک به آسانی، بیشتر وام بگیرد. این کار با خرید مقادیر مشخصی از دارایی انجام می­شود که به آن تسهیل کمی(QE)^[3] می­گویند. درباره این سیاست در بخش بعد به تفضیل توضیح داده خواهد شد.

عملیات بازار آزاد معمولاً به صورت زیر است:

1. خرید یا فروش اوراق بهادار (عملیات مستقیم) برای دستیابی به هدف نرخ بهره در بازار بین بانکی.
2. وام موقت پول برای اوراق بهادار وثیقه (“عملیات معکوس” یا “عملیات خرید مجدد”، در غیر این صورت به عنوان بازار ریپو^[4] “repo” شناخته می­شود). این عملیات به طور منظم انجام می­شود، جایی که وام­های با سررسید ثابت (از یک هفته و یک ماه برای بانک مرکزی اروپا) حراج می­شوند.
3. عملیات ارزی مانند مبادله ارز.

1-2 – نرخ تنزیل^[5]

گزینه دوم مورد استفاده مقامات پولی تغییر نرخ بهره یا وثیقه مورد نیاز بانک مرکزی برای وام­های اضطراری مستقیم به بانک­ها در نقش وام­دهنده نهایی است. در ایالات متحده، این نرخ به عنوان نرخ تنزیل شناخته می­شود.

نرخ تنزیل معیاری برای محاسبه ارزش فعلی وجوه نقدی است که در آینده قرار است یک شرکت(یا نرخ ارز) آن را بدست آورد همچنین نیز ریسک بدست آمدن آن جریان وجوه نقد آتی را نیز به وسیله نرخ تنزیل می­توان محاسبه کرد.

یک توضیح ساده از نرخ تنزیل استفاده شده در تنزیل جریانات نقدی این است که فرض کنیم شما انتظار دریافت ۱۰۰۰ دلار در پایان سال را دارید. ازآنجاکه نرخ تورم بر ارزش پول اثر می‌گذارد، برای تعیین ارزش فعلی این ۱۰۰۰ دلار (ارزشی که امروز برای شما دارد)، نیاز دارید تا آن را با یک نرخ سود مشخصی تنزیل کرده و ارزش فعلی آن را به دست آورید. با فرض اینکه نرخ تنـزیل ۱۰% بر ۱۰۰۰ دلار در یک بازه زمانی یک‌ساله، امروز برابر ۹۰۹ دلار خواهد بود ([۱٫۰۰+۰٫۱۰] /۱۰۰۰). اگر شما انتظار داشته باشید تا ۱۰۰۰ دلار را در عرض دو سال دریافت کنید، ارزش فعلی آن ۸۲۶ دلارخواهد بود.

اخذ نرخ­های بالاتر و نیاز به وثیقه بیشتر، به عنوان نمونه­ای از سیاست­های انقباضی پولی، به این معنی است که بانک­ها باید با احتیاط بیشتری نسبت به وام­های خود یا شکست در خطر مواجه شوند. برعکس، اعطای وام به بانک ها با نرخ پایین­تر و با وثیقه­های ضعیف­تر، بانک ها را قادر می­سازد وام های پرخطرتر را با نرخ پایین­تر ارائه دهند و با اندوخته­های کمتری کار کنند.

1-3- شرایط نیاز به ذخیره^[6]

مقامات پولی همچنین از گزینه سوم استفاده می­كنند: كه به آن شرایط ذخیره می­گویند و به وجوهی كه بانك­ها باید به عنوان بخشی از سپرده­های مشتریان خود برای حفظ اطمینان از توانایی پرداخت بدهی­های خود نگه دارند، اشاره دارد. به لحاظ تاریخی ذخایر بانکی تنها بخش کوچکی از سپرده­ها را تشکیل داده­اند، سیستمی بنام بانکداری با ذخیره کسری. کاهش این نیاز به ذخیره، سرمایه بیشتری را برای بانک­ها برای ارائه وام یا خرید دارایی­های دیگر آزاد می­کند. در همین حال، افزایش نیاز به ذخیره تأثیر معکوس دارد، وام­های بانکی را کاهش می­دهد و رشد عرضه پول را کند می­کند.

1-4- راهنمای اعتبار (برخی کشورها)

بانک­های مرکزی می­توانند با اعمال سهمیه، محدودیت یا نرخ بهره متفاوت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تخصیص وام بانکی در بخشهای خاصی از اقتصاد تأثیر بگذارند. این به بانک مرکزی این امکان را می­دهد تا هم میزان وام و هم تخصیص آن به بخشهای خاص استراتژیک اقتصاد را کنترل کند، به عنوان مثال برای حمایت از سیاست صنعتی ملی یا سرمایه­گذاری­های زیست محیطی مانند نوسازی مسکن و… بانک ژاپن قبلاً از سال 1962 تا 1991 چنین سیاستی را اعمال می­کرد. بانک فرانسه همچنین از راهنمایی­های اعتباری به طور گسترده ای در دوره پس از جنگ 1948 تا 1973 استفاده می­کرد. فعالیت­های TLTROs بانک مرکزی اروپا همچنین می­تواند به عنوان نوعی هدایت اعتباری توصیف شود تا آنجا که سطح نرخ سود نهایی پرداخت شده توسط بانک­ها با توجه به میزان وام داده شده توسط بانکهای تجاری در پایان دوره نگهداری وی، متفاوت است. اگر بانک های تجاری به یک آستانه عملکرد وام خاص دست یابند، نرخ سود تخفیف دریافت می­کنند که کمتر از نرخ بهره اصلی استاندارد است. به همین دلیل، برخی از اقتصاددانان TLTRO را به عنوان سیاست “نرخ بهره دوگانه” توصیف کرده­اند. چین همچنین از نوعی سیاست نرخ دوگانه استفاده می­کند.

1-5- الزامات تبادل (برخی کشورها)

برای تأثیر بر عرضه پول، برخی از بانک های مرکزی ممکن است نیاز داشته باشند که مقداری یا کل دریافت­های ارزی (به طور کلی از صادرات) با پول محلی مبادله شود. نرخی که برای خرید ارز محلی استفاده می­شود ممکن است مبتنی بر بازار باشد یا توسط بانک خودسرانه تعیین شود. این ابزار به طورکلی در کشورهایی با ارزهای غیرقابل تبدیل یا ارزهای جزئی قابل تبدیل استفاده می­شود. به گیرنده ارز محلی اجازه داده می­شود که وجوه را آزادانه در اختیار داشته باشد، برای مدت زمانی لازم برای نگه داشتن وجوه در بانک مرکزی یا استفاده از وجوه تحت محدودیت­های خاص مجاز است. در موارد دیگر ، ممکن است توانایی نگهداری یا استفاده از ارز خارجی محدود شود.

1-6- اعلامیه­های عمومی

سرانجام، علاوه بر نفوذ مستقیم بر حجم پول و وام­های بانکی، بانک­های مرکزی دارای ابزاری قدرتمند در توانایی شکل­دهی به انتظارات بازار توسط اعلامیه­های عمومی خود درباره سیاست­های آینده خود بانک مرکزی هستند. بیانیه­های بانک مرکزی و اعلامیه­های سیاسی، بازارها را به حرکت در می­آورد و سرمایه­گذارانی که در مورد کاری که بانک­های مرکزی انجام می­دهند حدس درست می­زنند می­توانند سود خوبی کسب کنند.

برخی از بانکداران مرکزی تصمیم می­گیرند تا عمداً نسبت به فعالان بازار غیر شفاف باشند و معتقدند که این امر با غیرقابل پیش­بینی کردن قیمت­های بازار از قبل، تأثیر تغییرات سیاست­های پولی را به حداکثر می­رساند. برخی دیگر اقدام معکوس را انتخاب می­کنند، بازتر و قابل پیش­بینی­تر به این امید که بتوانند انتظارات بازار را شکل دهند و ثبات بخشیده و نوسانات ناپایدار بازار را که بعضاً به دلیل تغییر سیاست­های غیرمنتظره ایجاد می­شود، مهار کنند.

ملاحظات خاص

اعلامیه­های سیاست فقط در حد اعتبار مقام مسئول، موثر است. در دنیای ایده آل، چنین مقامات پولی باید کاملاً مستقل از نفوذ دولت، فشارهای سیاسی یا سایر مقامات سیاست­گذار عمل کنند.

در واقع، دولت­های سراسر جهان ممکن است سطوح مختلفی از دخالت در کار مقام پولی داشته باشند. این نقش ممکن است در دولت، دادگستری یا احزاب سیاسی متفاوت باشد که فقط به تعیین اعضای اصلی مرجع محدود می­شوند. یا اینکه می­تواند به اجبار آنها برای اعلام اقدامات پوپولیستی، مثلاً برای تأثیرگذاری در انتخابات، گسترش یابد.

اگر بانک مرکزی کشوری، سیاست خاصی را برای محدود کردن افزایش تورم اعلام کند، اگر مردم عادی اعتماد چندانی به قدرت نداشته باشند، ممکن است تورم همچنان ادامه داشته باشد. در هنگام تصمیم­گیری در مورد سرمایه­گذاری براساس سیاست پولی اعلام شده، باید اعتبار مرجع را نیز در نظر گرفت.

2- سیاست­های پولی غیرمتعارف

علاوه بر سیاست­های پولی انبساطی و انقباضی استاندارد، سیاست­های پولی غیرمتعارف نیز در چند وقت اخیر محبوبیت فوق­العاده ای پیدا کرده است.

2-1- سیاست پولی غیرمتعارف در حدود صفر

سایر اشکال سیاست­های پولی، به ویژه هنگامی که نرخ بهره در حدود صفر % یا نزدیک آن باشد و نگرانی در مورد تورم وجود داشته باشد، به عنوان سیاست پولی غیرمتعارف شناخته می­شود. اینها شامل تسهیل اعتبار، تسهیل کمی، هدایت رو به جلو و سیگنالینگ است. در تسهیل اعتبار، یک بانک مرکزی برای بهبود نقدینگی و بهبود دسترسی به اعتبار، دارایی­های بخش خصوصی را خریداری می­کند. می­توان از سیگنالینگ برای کاهش انتظارات بازار برای نرخ بهره پایین در آینده استفاده کرد.

به عنوان مثال ، در دوره­های آشفتگی اقتصادی شدید، مانند بحران مالی سال 2008 ، بانک فدرال ایالات متحده ترازنامه خود را با تریلیون دلار اسکناس خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی (MBS) بارگذاری کرد و برنامه­های جدید وام و خرید دارایی را معرفی کرد که جنبه­هایی از وام تخفیف، عملیات بازار آزاد و QE. فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که نرخ بهره­ها برای یک “دوره طولانی” پایین است و بانک کانادا “تعهد مشروط” را برای نگه داشتن نرخ ها در پایین ترین سطح 25 واحد پایه (0.25 ٪) تا پایان سه ماهه دوم 2010. مقامات پولی سایر اقتصادهای پیشرو در سرتاسر جهان نیز این الگو را دنبال کردند، بانک­های انگلیس (BoE) ، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BoJ) سیاست­های مشابهی را دنبال کردند.

2-3- سیاست پول هلی کوپتر

پیشنهادهای بیشتر سیاست­های پولی هترودوکس، شامل ایده پول هلی­کوپتر است که به موجب آن بانک­های مرکزی بدون ترازنامه در ترازنامه خود پول ایجاد می­کنند. یعنی بانک مرکزی رو به چاپ پول بیاورد و پول ایجاد شده را به عنوان سود سهام یک شهروند مستقیماً در بین مردم توزیع نماید. از جمله مزایای این شوک پولی می­توان به کاهش ریسک پذیری خانوار و افزایش تقاضا، هم تورم و هم شکاف تولید اشاره کرد. این گزینه از مارس 2016 پس از اظهارات ماریو دراگی ، رئیس ECB، به طور فزاینده­ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت که وی اظهار داشت که این مفهوم “بسیار جالب” است و توسط بانکداران برجسته سابق مرکزی استنلی فیشر و فیلیپ هیلدبراند در مقاله منتشر شده توسط BlackRock دوباره احیا شد.

برخی پیش­بینی کرده­اند که از آنچه میلتون فریدمن زمانی “پول هلی­کوپتر” می­نامید استفاده کنند که به موجب آن، پول می­تواند مستقیماً از بانک مرکزی به شهروندان انتقال یابد تا تورم را تا هدف مورد نظر بانک مرکزی بالا ببرد. چنین سیاستی می­تواند به ویژه در حد پایین صفر موثر باشد.

2-4 – تسهیل کمی

تسهیل کمی (QE) نوعی سیاست پولی نامتعارف است که در آن بانک مرکزی به منظور افزایش عرضه پول و تشویق به وام و سرمایه­گذاری، اوراق بهادار بلندمدت را از بازار آزاد خریداری می­کند. خرید این اوراق بهادار سرمایه جدیدی به اقتصاد اضافه می­کند و همچنین با پیشنهاد قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت، نرخ بهره را پایین می­آورد. همچنین ترازنامه بانک مرکزی را گسترش می دهد.

وقتی نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر رسیده یا به آن نزدیک می­شوند، عملکرد عادی بازار آزاد بانک مرکزی که نرخ بهره را هدف قرار می­دهد، دیگر کارآمد نیست.

در عوض، یک بانک مرکزی می­تواند مقادیر مشخصی از دارایی را برای خرید، هدف قرار دهد. تسهیل کمی با خرید دارایی با ذخایر بانکی تازه ایجاد شده، پول را افزایش می­دهد تا نقدینگی بیشتری را در اختیار بانک ها قرار دهد.

• تسهیل کمی نوعی سیاست پولی است که توسط بانک­های مرکزی به عنوان روشی برای افزایش سریع عرضه پول داخلی و تحریک فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد.
• تسهیل کمی معمولاً شامل خرید اوراق قرضه دولتی بلند مدت از سوی بانک مرکزی کشور و همچنین انواع دیگر دارایی­ها مانند اوراق بهادار با پشتوانه رهنی (MBS) است.
• در پاسخ به خاموش شدن اقتصادی ناشی از همه گیری COVID-19، در 15 مارس 2020 ، بانک مرکزی آمریکا طرح تسهیل کمی بیش از 700 میلیارد دلار را اعلام کرد.
• سپس، در تاریخ 10 ژوئن سال 2020 ، پس از تلاش مختصر، بانک فدرال برنامه خود را تمدید کرد و متعهد شد که حداقل 80 میلیارد دلار در ماه خزانه­داری و 40 میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه رهن را تا اطلاع ثانوی خریداری کند.

برای اجرای تسهیل کمی، بانک­های مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افزایش می­دهند. افزایش عرضه پول نرخ بهره را کاهش می­دهد. وقتی نرخ بهره پایین­تر باشد، بانک­ها می­توانند با شرایط آسان­تری وام دهند. تسهیل کمی معمولاً زمانی اعمال می­شود که نرخ بهره از قبل نزدیک به صفر باشد، زیرا در این مرحله، بانک های مرکزی ابزار کمتری برای تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی دارند.

اگر تسهیل کمی کارایی خود را از دست بدهد، ممکن است از سیاست­های مالی دولت برای گسترش بیشتر عرضه پول نیز استفاده شود. به عنوان یک روش، تسهیل کمی می­تواند ترکیبی از سیاست پولی و مالی باشد. به عنوان مثال، اگر دولت دارایی خریداری کند که متشکل از اوراق قرضه بلندمدت دولتی است که به منظور تأمین هزینه­های کسری دوره­ای منتشر می­شود.

اگر بانک­های مرکزی حجم پول را افزایش دهند، می­تواند موجب ایجاد تورم شود. بدترین سناریوی ممکن برای بانک مرکزی این است که استراتژی تسهیل کمیِ آن بدون رشد اقتصادی مورد نظر، باعث تورم شود. وضعیت اقتصادی که در آن تورم وجود داشته باشد اما رشد اقتصادی نداشته باشد، رکود تورمی^[7] خوانده می شود.

اگرچه بیشتر بانک­های مرکزی توسط دولت­های کشورشان ایجاد می­شوند و تحت نظارت آن­ها هستند، اما دولتها نمی­توانند بانک­های کشورشان را مجبور کنند فعالیت های وام­دهی خود را افزایش دهند. به همین ترتیب، بانک­های مرکزی نمی­توانند وام گیرندگان را مجبور به جستجوی وام و سرمایه گذاری کنند. اگر افزایش پول افزایش یافته ناشی از تسهیل کمی از طریق بانک­ها و اقتصاد انجام نشود، تسهیل کمی ممکن است موثر نباشد (به جز ابزاری برای تسهیل هزینه های کسری بودجه).

یکی دیگر از پیامدهای بالقوه منفی تسهیل کمی این است که می­تواند ارز داخلی را کاهش دهد. در حالی که ارز کاهش یافته می تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند زیرا کالاهای صادراتی در بازار جهانی ارزان­تر هستند (و این ممکن است به تحریک رشد کمک کند)، کاهش ارزش ارز واردات را گران می­کند. این می­تواند هزینه تولید و سطح قیمت مصرف کننده را افزایش دهد.

از سال 2008 تا 2014 ، فدرال رزرو ایالات متحده با افزایش حجم پول، برنامه تسهیل کمی را اجرا کرد. به موجب این امر، از طریق خرید اوراق قرضه، رهن و سایر دارایی­ها باعث افزایش سمت دارایی ترازنامه فدرال رزرو شد. بدهی­های فدرال رزرو، در درجه اول در بانک­های ایالات متحده ، به همان میزان رشد کرد و تا سال 2017 بیش از 4 تریلیون دلار بود. هدف این برنامه این بود که بانک­ها به منظور تحریک رشد اقتصادی کل، این ذخایر را وام دهند و سرمایه­گذاری کنند.

با این حال، آنچه واقعاً اتفاق افتاد این بود که بانک­ها مقدار زیادی از پول را به عنوان ذخیره اضافی نگه داشتند. در اوج ویروس قبل از ویروس کرونا، بانک­های ایالات متحده 2.7 تریلیون دلار ذخیره اضافی داشتند که نتیجه غیرمنتظره­ای از برنامه تسهیل کمی فدرال رزرو بود.

1. Expansionary ↑
2. Contractionary ↑
3. quantitative easing (QE) ↑
4. Repo

   قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار نموده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بازار ریپو علاوه‌بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد. موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تا‌مین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.

   انواع قراردادهای ریپو:

   قراردادهای ریپو از نظر تا‌ریخ سررسید به سه دسته تقسیم می‌شود: 1- قرارداد ریپوی یک شبه: سررسید این قراردادها یکروزه است و بسیاری از کشورهای دنیا از این قرارداد برای معاملات خود استفاده می‌کنند. 2- قرارداد ریپو با دوره زمانی مشخص: سررسید این قراردادها معین و بیش از یک روز است. 3- قرارداد ریپوی باز: سررسید این‌گونه قراردادها مشخص نیست و قابلیت فسخ توسط هریک از طرفین معامله را دارد. ↑

5. discount rate ↑
6. reserve requirements ↑
7. Stagflation

   رکود تورمی اصطلاحی است که خبرهای بد اقتصادی بسیاری به همراه دارد: میزان بالای بیکاری، رشد اقتصادی کند و تورم بالا. این اصطلاح در زمان اُفت طولانی مدت اقتصاد آمریکا در دهه‌ی ۱۹۷۰ شکل گرفت، یعنی زمانی که آمریکا با تورمی شدید و اقتصادی رو به نزول مواجه بود؛ شرایطی که تا پیش از آن از نظر اقتصاددانان غیر ممکن می‌آمد. کلمه‌ی انگلیسی رکود تورمی یعنی stagflation حاصل ترکیب دو کلمه‌ی stagnant به معنای راکد و inflation به معنای تورم است. وقتی اقتصاد راکد باشد، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) (مقیاس استاندارد مجموع خروجی اقتصادی یک کشور) یا رشدی بسیار آهسته دارد یا رو به کاهش است. نتیجه‌ی طبیعی این رکود اقتصادی، افزایش بیکاری است. بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تعدیل نیرو می‌پردازند که این کار باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نتیجه خرج شدن پول کمتر از سوی مصرف‌کننده و حتی رشد اقتصادی کندتر می‌شود. ↑