میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ، 25 واحد یا 50 واحد ؟
- اخبار فارکس
- کالج پیپس
- 2 دقیقه
فدرال رزرو به طور گسترده انتظار میرود که در پایان نشست دو روزه خود در این هفته، نرخ بهره را کاهش دهد، اما هنوز عدم قطعیتهایی در مورد میزان این کاهش وجود دارد.
بر اساس گزارش ابزار FedWatch از گروه CME (NASDAQ: CME) در روز دوشنبه، احتمال اینکه سیاستگذاران به جای کاهش 25 واحدی سنتی، یک کاهش 50 واحدی را اعمال کنند، 59 درصد ارزیابی شده است. نرخ هزینههای استقراض هماکنون در بالاترین سطح خود در 23 سال گذشته، معادل 5.25% تا 5.5% قرار دارد.
در آخر هفته، پیشبینیها درباره کاهش به میزان یک چهارم و نیم واحد برابر بود، که نشاندهنده تغییر سریع در بحثهای مرتبط با کاهش نرخ بهره است.
هفته گذشته، سرمایهگذاران با توجه به دادههای منتشرشده صعودی درباره رشد قیمت تولیدکننده و مصرفکننده در ماه آگوست، احتمال بیشتری برای کاهش یک چهارم واحد قائل بودند. اما گزارشهای اخیر نشان میدهد که استدلال برای کاهش 50 واحدی همچنان از پایداری برخوردار است، بهگونهای که بیل دادلی، رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک، این کاهش را نیرومند شمرده است.
تحلیلگران سیتی در یادداشتی به مشتریان در روز جمعه خاطرنشان کردند که تصمیم فدرال رزرو همچنان یک «تصمیم نزدیک» محسوب میشود و پیشبینی کردند که هفته جاری کاهش 25 واحدی خواهد بود و در ادامه دو کاهش 50 واحدی در جلسات نوامبر و دسامبر بانک مرکزی اعمال میشود.
با این حال، تحلیلگران سیتی معتقدند که دادههای «به اندازه کافی ضعیف» خردهفروشی که در روز سهشنبه منتشر میشود، میتواند فدرال رزرو را به کاهش 50 واحدی وادار کند. این کاهش از 1.0% در ماه جولای قابل پیشبینی است.
نشانههای کاهش فعالیت میتواند فدرال رزرو را تشویق کند تا به منظور تقویت اقتصاد، سیاستهای تهاجمیتری اتخاذ کند. مقامات در حال حاضر به بررسی چسبندگی دادههای تورم اخیر و همچنین ارقام مرتبط با کاهش در بازار کار ایالات متحده مشغول هستند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ماه اوت اعلام کرد که زمان مناسب برای تعدیل سیاست پولی فرا رسیده است، به دلیل خطرات منفی احتمالی که بر تصویر مشاغل تأثیر میگذارد. این چرخه کاهش ممکن است به یکی از میراثهای مهم پاول تبدیل شود، بهویژه در شرایطی که فدرال رزرو در تلاش است به اصطلاح «فرود نرم» را مهندسی کند؛ به معنای کاهش تورم بسیار بالا بدون ایجاد آسیب به بازار کار، تقاضا و اقتصاد کلی، پس از یک دوره افزایش نرخ بهره.