بازارهای بریتانیا از پیامدهای منفی اولین بودجه دولت کارگر در روز چهارشنبه اجتناب کردند. این بودجه که شامل افزایش مالیات 40 میلیارد پوندی برای کاهش کسری‌ها بود، توانست نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های عمومی و بی‌نظمی در بازار بدهی را کاهش دهد.

ریچل ریوز، وزیر دارایی، با تعهد به کنترل دقیق هزینه‌های روزانه، بدهی‌های کلان و افزایش سرمایه‌گذاری را متعادل کرده است. این رویکرد، نگرانی سرمایه‌گذاران را نسبت به احتمال تکرار بودجه ناگهانی سپتامبر ۲۰۲۲، که تحت رهبری لیز تراس بود، کاهش داده است.

هزینه‌های استقراض دولت که با بازده اوراق 10 ساله قابل اندازه‌گیری است، به حدود 4.38 درصد رسید که بالاترین حد خود از ماه مه به شمار می‌رود؛ با این حال، این افزایش نسبت به دو سال گذشته کم‌اهمیت‌تر تلقی می‌شود. در همین حال، ارزش پوند افزایش یافت و شاخص FTSE 250 برای مدت کوتاهی بیش از 1.5 درصد رشد کرد.

نبیل میلالی، مدیر پورتفولیوی مدیریت دارایی ادموند د روچیلد، اظهار کرد: «سرمایه‌گذاران نگران عواقب غیرقابل کنترل ناشی از سیاست‌های لیز تراس بودند، اما در نهایت بودجه اخیر نشان‌دهنده افزایش مفرط بدهی نبود.»

**نگرانی‌ها قبل از بودجه**

نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در آستانه بودجه به‌دلیل بالا رفتن بدهی عمومی بریتانیا به نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود. ریوز همچنین دولت قبلی محافظه‌کار را که حزب کارگر به‌تازگی در انتخابات جولای آن را جایگزین کرده بود، به ایجاد «سیاهچاله» مالی 22 میلیارد پوندی متهم کرد. در نشانه‌ای از نگرانی، قیمت سهام خرده‌فروشان و اپراتورهای میخانه برای چندین روز شاهد کاهش بود و بازده اوراق قرضه نیز افزایش یافت.

با این حال، پس از آنکه ریوز در روز چهارشنبه حدود 100 میلیارد پوند از هزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای پنج سال آینده اعلام کرد و مالیات را بیشتر بر کسب‌وکارها متمرکز کرد، شاخص FTSE 250 روز چهارشنبه با رشد قابل توجهی به پایان رسید و سهام حوزه خرده‌فروشی و بانکی نیز جهش کردند.

لیام اودانل، مدیر درآمد ثابت آرتمیس، اظهار داشت: «چنانچه این بودجه از نظر مالی محافظه‌کارانه‌تر بود، انتظار می‌رفت که قیمت طلا افزایش یابد و سهام کاهش یابد.»

موسسه مطالعات مالی اعلام کرده است که بریتانیا در چهار سال آینده به طور متوسط سالانه ۸۵ میلیارد پوند وام خواهد گرفت، که این مبلغ نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی انتخاباتی ۵۹ میلیارد پوند افزایش یافته است. این موسسه همچنین اشاره کرده که آیا منافع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی اضافی قادر به جبران هزینه‌ها خواهد بود یا خیر، امری به شدت ریسکی است.

ریوز تأکید کرد که بدهی دولت اکنون با استفاده از تعریف گسترده‌تری از ترازنامه بخش عمومی، که به بدهی‌های خالص مالی بخش عمومی معروف است، اندازه‌گیری می‌شود. این تعریف شامل دارایی‌های اضافی است که می‌توانند در برابر استقراض‌های اضافی جبران شوند تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

برنامه‌های استقراض اعلام‌شده در کنار این بودجه، صدور بدهی را برای سال جاری به ۲۹۶.۹ میلیارد پوند (معادل ۳۸۵.۶۱ میلیارد دلار) افزایش داده است که این رقم نسبت به برآوردهای قبلی ۲۷۷.۷ میلیارد پوند بیشتر است.

این تغییرات با نتایج نظرسنجی اخیر رویترز از معامله‌گران اصلی همخوانی دارد، هرچند که بازده طلا پس از کاهش اولیه به طور موقت افزایش یافت و برخی سرمایه‌گذاران به افزایش فروش اوراق با تاریخ سررسید طولانی‌تر اشاره داشتند.

دولت همچنین اعلام کرد که قانون کاهش بدهی، که بازارها انتظار داشتند، در نهایت در سال سوم پیش‌بینی‌ شده در بودجه اعمال خواهد شد. این موضوع در تضاد با برنامه‌های دولت قبلی است که برای پنجمین سال هدف اصلی را دنبال می‌کرد و به معنای آن است که برنامه‌های کاهش بدهی چندین بار به تأخیر افتاده‌اند.

جیمز آتی، مدیر درآمد ثابت مارلبرو، خاطرنشان کرد: «ریوز اقدامات معقولی در راستای خرید اعتبار در بازار طلا انجام داده است.»