رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری در ژاپن با کاهش مواجه شد. مصرف ملایم‌تر، پیامدهای سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را آزمایش کرده است.

به گزارش تجدیدنظر شده دفتر کابینه، اقتصاد ژاپن در دوره آوریل تا ژوئن ۲.۹ درصد نسبت به سه ماه قبل رشد کرده است، که این رقم زیر پیش‌بینی میانگین ۳.۲ درصدی اقتصاددانان و رشد ۳.۱ درصدی برآورد اولیه قرار دارد. این تجدیدنظر به رشد سه ماهه ۰.۷ درصدی در شرایط تعدیل شده قیمت نسبت به رشد ۰.۸ درصدی ماه گذشته تبدیل شده است.

بانک مرکزی ژاپن اهتمام دارد که به بهبود پایدار تقاضای داخلی پرداخته و در راستای خروج از برنامه محرک پولی خود و افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده فعالیت کند. کنگو تاناهاشی، اقتصاددان ارشد در Nomura Securities، عنوان کرد که اقتصاد معمولاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ در رکود بوده، هرچند که شاهد بهبود مختصری در دوره آوریل-ژوئن بودیم.

جزء مخارج سرمایه‌ای تولید ناخالص داخلی که به عنوان معیاری از قدرت مبتنی بر تقاضای خصوصی شناخته می‌شود، در سه ماهه دوم با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به ۰.۹ درصدی برآورد اولیه کاهش یافته است. همچنین، مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را شامل می‌شود، ۰.۹ درصد رشد کرده است که نسبت به برآورد اولیه ۱.۰ درصدی، کاهش نشان می‌دهد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ژاپن به تدریج با حمایت از روندهای مثبت در دستمزدها و هزینه‌های شخصی و شرکتی بهبود یابد، هرچند که خطرات ناشی از عوامل خارجی، مانند کاهش احتمالی در اقتصادهای ایالات متحده و چین، همچنان وجود دارد. تاناهاشی با استناد به داده‌های ناامیدکننده هزینه‌های خانوار در ماه ژوئیه، بیان کرد که ممکن است اقتصاد نشانه‌هایی از کاهش شتاب را در سه ماهه جاری نشان دهد.

داده‌های تجدیدنظر شده تولید ناخالص داخلی به طور کلی تأثیر اندکی بر تصمیم‌گیری‌های آینده بانک مرکزی خواهند داشت، ولی اقتصاددانان معتقدند که این داده‌ها ممکن است مسیر برنامه‌های افزایش نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد. BOJ در ماه جولای نرخ بهره کلیدی خود را از ۰-۰.۱ درصد به ۰.۲۵ درصد افزایش داد و بازارها به دنبال نشانه‌هایی از زمان اقدام بعدی هستند.

هیچ یک از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی نکردند که در جلسات آینده سیاست‌های پولی که در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ سپتامبر برگزار می‌شود، افزایش نرخ بهره محقق شود. با این حال، اکثر تحلیلگران به تداوم افزایش نرخ بهره در صورت حفظ رشد و تورم مثبت معتقدند. بنجامین شاتیل، اقتصاددان در جی پی مورگان سکیوریتیز، خاطرنشان کرد که در حالی که از ابتدای سال جاری، تورم اساسی کاهش یافته، انتظار می‌رود این روند به دنبال رشد قوی دستمزدها و فعالیت‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر معکوس شود.