در ماه گذشته، کارخانه‌های بریتانیا با سرعتی بی‌سابقه طی نزدیک به پنج سال اخیر، اقدام به کاهش نیروهای انسانی خود کردند. این روند همزمان بود با شروع تأثیر افزایش مالیات بر حقوق و دستمزدها، که فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولیدکنندگان وارد کرده بود. از سوی دیگر، تقاضای ضعیف چه در بازار داخلی و چه در عرصه صادرات، شرایط را برای صنایع تولیدی دشوارتر ساخت. در ادامه برای تحلیل کامل بازار همراه کالج پیپس باشید.

با وجود این فضای نه‌چندان امیدوارکننده، تولیدکنندگان نسبت به آینده با خوش‌بینی بیشتری به استقبال شش ماهه دوم سال رفتند، به امید اینکه شرایط اقتصادی کشور روندی رو به بهبود پیدا کند.

بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده از سوی مؤسسه S&P Global، شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش تولید بریتانیا برای پنجمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند. این شاخص در ماه فوریه به سطح ۴۶.۹ رسید که پایین‌ترین مقدار طی ۱۴ ماه اخیر است. اگرچه این رقم نسبت به برآورد اولیه ۴۶.۴ کمی بالاتر بود، اما همچنان پایین‌تر از سطح ۴۸.۳ در ماه ژانویه قرار داشت.

یکی از بخش‌های مهم این گزارش به وضعیت اشتغال اختصاص داشت که نشان می‌داد شاخص اشتغال در صنایع تولیدی به کمترین میزان خود از ماه مه ۲۰۲۰، یعنی دوران آغازین همه‌گیری کرونا رسیده است. بسیاری از کارخانه‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌های مربوط به بیمه‌های اجتماعی، به کاهش نیروهای موقت، کم کردن ساعات کاری برخی کارکنان، اخراج‌های برنامه‌ریزی‌شده و پر نکردن جای خالی افراد بازنشسته یا ترک‌کار کرده، روی آورده‌اند.

افزایش حق بیمه ملی که در ماه اکتبر گذشته توسط وزیر دارایی بریتانیا، ریچل ریوز، اعلام شد، از اول آوریل اجرایی خواهد شد. همزمان در همین تاریخ، حداقل دستمزد نیز با افزایشی نزدیک به ۷ درصد همراه خواهد بود. برخی تولیدکنندگان در گفتگو با S&P Global اعلام کردند که تأمین‌کنندگان از پیش و پیش از اعمال رسمی این تغییرات، قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند. در نتیجه، کارخانه‌ها نیز به ناچار قیمت فروش محصولات خود را با بالاترین سرعت از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون افزایش داده‌اند.

افزون بر این، بازارهای صادراتی نیز وضعیت مطلوبی نداشتند و سفارش‌های جدید خارجی با شدیدترین افت در یک سال گذشته مواجه شدند. کاهش تقاضا از سوی بازارهای بین‌المللی، بر فشارهای مضاعف بر کارخانه‌ها افزود و زنجیره تولید را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو ساخت.

با وجود همه این مشکلات، شاخص خوش‌بینی تجاری در ماه فوریه به بالاترین سطح خود طی شش ماه گذشته رسید. این افزایش خوش‌بینی تا حد زیادی ناشی از برنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری، طراحی پروژه‌های تازه و امید به بهبود کلی شرایط اقتصادی بود.

اقتصاد بریتانیا طی نیمه دوم سال گذشته تقریباً در حالت سکون قرار داشت و بانک مرکزی این کشور در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به ۰.۷۵ درصد کاهش داده است. ترکیب رشد ضعیف اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، بانک مرکزی را در ماه‌های آینده با چالش تصمیم‌گیری‌های پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد.

درحالی‌که بسیاری از شاخص‌ها از رکود بازار کار در بخش تولید حکایت دارند، برخی داده‌های رسمی ارائه‌شده به نهادهای مالیاتی نشان می‌دهد که تعداد کارکنان در ماه ژانویه نسبت به دسامبر ۲۱ هزار نفر افزایش یافته است. این اختلاف دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ بهره، توجه ویژه‌ای به وضعیت بازار کار خواهد داشت تا میزان واقعی فشارهای تورمی را ارزیابی کند.

آنچه در بررسی وضعیت کارخانه‌های بریتانیا مشهود است، ترکیبی از فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا و ضعف بازارهای بین‌المللی است که دست به دست هم داده و شرایط را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. با این حال، امید به بهبود اقتصادی، برنامه‌های سرمایه‌گذاری تازه و تلاش برای مدیریت هزینه‌ها، کورسویی از امید را برای این بخش زنده نگه داشته است. در نهایت، تعامل هوشمندانه میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در عبور از این مقطع حساس ایفا خواهد کرد.

آخرین تحلیل بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس