بر اساس گزارش اخیر، بریتانیا برای رشد اقتصادی به 1.3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری اضافی نیاز دارد. این گزارش که در روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که بریتانیا در طول ده سال آینده به یک تریلیون پوند (معادل 1.3 تریلیون دلار) سرمایه‌گذاری اضافی نیازمند است.

نخست‌وزیر جدید بریتانیا، کیر استارمر، تصریح کرد که هدف او دستیابی به رشد سالانه 2.5 درصدی تا زمان برگزاری انتخابات در 4 ژوئیه است؛ نرخی که بریتانیا از زمان بحران مالی 2008 به طور مداوم موفق به دستیابی به آن نشده است.

بر اساس تحلیل گروه لابی خدمات مالی بریتانیا، با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری اضافی سالیانه 100 میلیارد پوند در دهه آینده و تمرکز بر زمینه‌های انرژی، مسکن و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، برای دستیابی به رشد سالانه 3 درصد، این میزان سرمایه‌گذاری ضروری است.

نایجل ویلسون، نویسنده اصلی این گزارش و رئیس سابق شرکت Legal & General، به رویترز اظهار داشت که این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند از شش تریلیون پوند سرمایه بلندمدت موجود در بخش‌های بازنشستگی و بیمه بریتانیا تأمین شود.

او تصریح کرد: «ما در بریتانیا مدت‌هاست که سرمایه‌گذاری‌های کمتری انجام داده‌ایم و شکاف بزرگی با دیگر کشورهای گروه G7 داریم. ما باید سرمایه‌های بلندمدت خود را مجدداً تخصیص دهیم.»

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که اقتصاد بریتانیا نیازمند سالیانه 50 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری اضافی در بخش انرژی برای دستیابی به اهداف خالص صفر، 30 میلیارد پوند در بخش مسکن و 20 تا 30 میلیارد پوند برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر است.به علاوه، گزارش می‌افزاید که دولت باید به مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله کاهش مالیات بر سهام برای سرمایه‌گذاران خرد، توجه نماید.

طبق گزارشی جداگانه که روز جمعه توسط اندیشکده نیو فایننشال منتشر شد، سیستم‌های بازنشستگی بریتانیا به طور قابل توجهی ناتوانند در تخصیص سرمایه به سهام داخلی و غیر بورسی در مقایسه با سایر سیستم‌های بازار توسعه‌یافته. این گزارش نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگی بریتانیا می‌تواند تخصیص خود را دو برابر کرده و همچنان با استانداردهای صنعت بازنشستگی در دیگر بازارهای پیشرفته همخوانی داشته باشد.

دولت بریتانیا به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در حقوق بازنشستگی، خواستار بازنگری در سیستم بازنشستگی کشور شده است که تمرکز آن بر سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های داخلی است.