یی گانگ، رئیس سابق بانک مرکزی چین، در یک سخنرانی روز جمعه اعلام کرد که این کشور باید تلاش‌های بیشتری برای مبارزه با فشارهای کاهش تورم انجام دهد. او اشاره کرد که با وجود مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی، اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان هنوز در تلاش برای حفظ قدرت خود به سر می‌برد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که کسب‌وکارها حاشیه سود خود را کاهش داده‌اند و کارکنان در اقتصاد 18 تریلیون دلاری با کاهش دستمزد مواجه شده‌اند. بحران املاک و ضعف تقاضای داخلی تأثیر منفی بر احساسات سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان گذاشته است.

یی، که همچنین معاون کمیته اقتصادی چین است، در نشست مشورتی سیاسی مردم (CPPCC) در شانگهای عنوان کرد: “در حال حاضر، نیاز به تمرکز بر مبارزه با فشار کاهش تورم داریم. اگر به تولید ناخالص داخلی اسمی نگاه کنیم، افزایشی است، اما باید به درآمد و مالیات مردم نیز توجه داشته باشیم.”

در نیمه اول سال 2024، اقتصاد چین رشد 5.0 درصدی را تجربه کرده، اما شتاب رشد از سه ماهه دوم کاهش یافته است.

وی افزود: “کلید اساسی این است که چگونه می‌توانیم تقاضای داخلی را تقویت کنیم و با مشکلات موجود در بازار املاک و بدهی‌های دولت محلی مواجه شویم. مسائلی که برای مردم بسیار حائز اهمیت است، آینده شغلی و چشم‌انداز درآمدی آنها می‌باشد.”

نرخ بیکاری در میان جوانان 16 تا 24 ساله در چین، بدون احتساب دانش‌آموزان، از 13.2 درصد در ماه گذشته به 17.1 درصد در ماه جولای افزایش یافته است.

یی اظهار داشت: “به طور کلی، ما با چالش ضعف تقاضای داخلی، به ویژه در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، که این امر نیاز به سیاست مالی فعال و سیاست پولی تطبیقی را تهدید می‌کند.”

بانک مرکزی چین نیز اعلام کرده است که حفظ ثبات قیمت‌ها و اطمینان از تورم معتدل از جمله اولویت‌های مهم در سیاست پولی این کشور خواهد بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در بازه زمانی ژانویه تا جولای تنها 0.2 درصد افزایش یافته و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) نیز نزدیک به دو سال است که با کاهش قیمت روبرو است.

یی در ادامه گفت: “تمرکز فوری باید بر این باشد که کاهش تورم تولید ناخالص داخلی به سمت مثبت حرکت کند. حتی اگر از دشواری این امر باخبر باشیم، باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم.”

بانک سرمایه‌گذاری UBS نیز هفته گذشته پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2024 را از 0 به -0.4 کاهش داد و گفت: “رکود عمیق‌تر در بخش املاک منجر به کاهش قیمت محصولات بالادستی، ضعیف‌تر شدن تقاضای مصرف و در نتیجه افزایش رقابت قیمتی خواهد شد.