سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) به تازگی اقدام به جریمه چندین شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال کرده است که به موجب تغییرات قانونی جدید صورت گرفته است. علاوه بر جریمه‌های مالی، VARA دستورات توقف فعالیت صادر کرده و این نهادها را از ادامه فعالیت در منطقه تجاری منع نموده است.

VARA به عنوان یک نهاد نظارتی، نقش حیاتی در کنترل و نظارت بر بخش ارزهای دیجیتال در تمامی امارات متحده عربی ایفا می‌کند.

جریمه هفت شرکت رمزنگاری توسط VARA به دلیل نقض مقررات بازار

سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی، هفت شرکت ارزهای دیجیتال را به دلیل نقض قوانین بازاریابی و میدان فعالیت بدون مجوز شایسته جریمه کرده است. ضمن اعمال جریمه‌های مالی، VARA دستور توقف فوری فعالیت این شرکت‌ها را صادر کرده، اما هویت نهادهای متخلف هنوز فاش نشده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: «تمامی نهادهای تحت تاثیر ملزم به توقف فوری تمامی فعالیت‌ها بوده و باید از انجام هرگونه بازاریابی یا تبلیغات خدمات دارایی‌های مجازی خودداری کنند.»

جریمه‌های مالی بین 50,000 درهم (تقریباً 13,600 دلار) تا 100,000 درهم متغیر بوده است. با توجه به اینکه امارات متحده عربی به طور معمول محیطی پذیرای ارزهای دیجیتال دارد و معافیت‌هایی از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در زمینه این تراکنش‌ها ارائه می‌دهد، این اقدامات باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است.

این سرکوب به دنبال صدور مقررات و دستورالعمل‌های جدید بازاریابی توسط VARA در اواخر سپتامبر 2024 آغاز شده است. این قوانین از هفته گذشته لازم‌الاجرا بوده و بر تمامی تبلیغات، پیشنهادات و فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی در داخل امارات متحده عربی یا هدفگذاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. این مقررات به تمامی نهادهای داخلی و خارجی مربوط می‌شود، صرف نظر از وضعیت مجوزهای آنان از VARA.

**مقررات جدید VARA در زمینه بازاریابی دارایی‌های مجازی و فعالیت‌های مرتبط**

تغییرات قانونی اخیر VARA در دبی، نیازمندی‌های جدیدی را برای انطباق با مقررات بازاریابی تنظیم‌کننده تعیین کرده است. یکی از الزامات اصلی این است که تمامی فعالیت‌های بازاریابی مرتبط با ارزهای دیجیتال که امارات متحده عربی را هدف قرار می‌دهند، تنها باید توسط وی‌اِی‌اس‌پی (VASP) های دارای مجوز VARA انجام شود.

عدم رعایت این قوانین ممکن است منجر به جریمه‌های سنگین شود، که می‌تواند تا 10 میلیون درهم (معادل 2.5 میلیون یورو) در هر تخلف باشد. این مقررات همچنین دارای معافیت‌هایی از جمله معافیت‌های مربوط به روزنامه‌نگاری، مشروط به رعایت شرایط خاص، می‌باشند.

در حالی که مقررات بازاریابی فراتر از امارات متحده عربی اعمال می‌شود، نهادهایی که در این منطقه هدف یا فعالیتی ندارند، از این قوانین مستثنی هستند. با این حال، هر بازاریابی انجام شده از دبی در کشورهای دیگر باید با قوانین داخلی امارات و قوانین بین‌المللی سازگار باشد. VARA می‌تواند در همکاری با دیگر حوزه‌های قضایی نسبت به تخلفات اقدام کند.

تعریف “هدف قرار دادن امارات متحده عربی” به صورت کلی صورت می‌پذیرد و شامل محتواهای کمپین، استفاده از ارز محلی و زبان یا شخصیت‌های خاص امارات می‌شود. این مقررات در تمامی رسانه‌ها قابل اعمال است و مطالب بازاریابی را ملزم می‌کند که عادلانه، شفاف و غیرگمراه‌کننده باشند. نهادها باید سوابق انطباق خود را به مدت هشت سال نگه‌داری کنند.

در نهایت، معافیت‌های خاصی برای محتواهای روزنامه‌نگاری، مواد آموزشی و ارتباطات شخصی لحاظ شده است. با این حال، این موارد باید دارای معیارهای سخت‌گیرانه‌ای باشند تا از طبقه‌بندی به عنوان بازاریابی جلوگیری شود. لازم به ذکر است که رهبران افکار کلیدی (KOLs) مشمول این معافیت‌ها نخواهند بود.

این به‌روزرسانی‌های نظارتی بخشی از تلاش‌های مستمر دبی برای دستیابی به تعادل میان نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال و حفظ حقوق مصرف‌کننده است. این مقررات در زمانی اجرا می‌شوند که منطقه به تقویت جایگاه خود به عنوان یک مرکز جهانی برای بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال ادامه می‌دهد. هدف این قوانین، حمایت از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی و نهادی در برابر محتوای گمراه‌کننده است.