” دولت‌ها باید بیتکوین را مالیات‌بندی یا ممنوع کنند”
بانک فدرال رزرو مینیاپولیس: دولت‌ها باید برای حفظ کسری، بیت کوین را مالیات‌بندی یا ممنوع کنند
بانک فدرال رزرو مینیاپولیس در یک مقاله تحقیقاتی اخیر تأکید کرده است که وجود دارایی‌هایی مانند بیت کوین می‌تواند برای حفظ کسری بودجه نیاز به مالیات یا ممنوعیت داشته باشد. این مقاله که در تاریخ 17 اکتبر منتشر شد، به بررسی چالش‌هایی می‌پردازد که بیت کوین در راستای اجرای سیاست‌های مالی دولت ایجاد می‌کند.
فدرال رزرو ادعا کرده است که بیت کوین ممکن است «تله بودجه متعادل» را به وجود آورد، به این معنا که دولت ممکن است ناچار به تعادل در بودجه خود شود. محققان بیت کوین را به عنوان نمونه‌ای از «امنیت بخش خصوصی» با عرضه ثابت و بدون «ادعای منابع واقعی» معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که برای حل این مسئله باید محدودیت‌ها و مالیات‌هایی بر آن وضع گردد.
اعمال ممنوعیت قانونی بر بیت کوین ممکن است به بازگشت اجرای کسری‌های اولیه دائمی کمک کند و همچنین امکان مالیات‌بندی بر بیت کوین را فراهم آورد. کسری اولیه به وضعیتی اطلاق می‌شود که دولت بیش از درآمدهای مالیاتی و سایر منابع خود هزینه می‌کند و پرداخت‌های بدهی را در نظر نمی‌گیرد.
مفهوم «دائمی» در اینجا حائز اهمیت است؛ زیرا به این معناست که دولت قصد دارد هزینه‌هایش را به گونه‌ای ادامه دهد که همواره بیش از درآمدهایش باشد. در حال حاضر، ایالات متحده با 35.7 تریلیون دلار بدهی ملی مواجه است و کسری اولیه سالانه آن حدود 1.8 تریلیون دلار برآورد می‌شود.
بر اساس گزارشی از رویترز، در 19 اکتبر، یکی از عوامل کلیدی کسری سال جاری، افزایش 29 درصدی هزینه‌های بهره بدهی خزانه‌داری به 1.13 تریلیون دلار بود که ناشی از نرخ‌های بالاتر و میزان بدهی بیشتر بوده است.
متیو سیگل، رئیس بخش تحقیقات دارایی دیجیتال در وان‌اک، در 21 اکتبر به این مقاله واکنش نشان داد و گفت که فدرال رزرو مینیاپولیس در انتقاد خود از بیت کوین به روند نظارتی بانک مرکزی اروپا پیوسته است. وی افزود: «ممنوعیت قانونی و مالیات‌های اضافی روی بیت کوین صرفاً برای تضمین این موضوع است که بدهی دولت به عنوان تنها امنیت بدون ریسک باقی بماند.»
همچنین، دن مک آردل، یکی از بنیانگذاران مساری، به یک مقاله از فدرال رزرو مینیاپولیس در سال 1996 به نام “پول حافظه است” اشاره کرد که به شکلی جالب به بحث درباره بیت کوین پرداخته است.
در تاریخ 12 اکتبر، بانک مرکزی اروپا مقاله‌ای منتشر کرد که در آن ادعا کرد دارندگان قدیمی بیت کوین از سود دارندگان جدیدتر بهره‌مند می‌شوند. این سازمان استدلال کرده است که این دارایی مستلزم تنظیمات است تا از افزایش قیمت یا ممنوعیت کامل آن جلوگیری شود.
یورگن شاف، مشاور ارشد بانک مرکزی اروپا، در تاریخ 20 اکتبر به درخواست‌ها برای ممنوعیت بیت کوین پیوست و بیان کرد که غیر دارندگان باید بدانند که افزایش قیمت بیت کوین با توزیع مجدد ثروت به هزینه آنان انجام می‌شود و دلایل متقاعد‌کننده‌ای برای حمایت از سیاست‌هایی وجود دارد که مانع رشد یا حذف آن شود.
