علیرغم اقدامات حمایتی، نرخ افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده در چین در ماه اکتبر با کمترین سرعت در طی چهار ماه گذشته ثبت گردید. داده‌های ارائه شده روز شنبه نشان می‌دهند که در حالی که قیمت‌های تولیدکننده ادامه به کاهش عمیق خود ادامه می‌دهند، مشکل اقتصادی موجود در پکن و تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد به وضوح مشاهده می‌شود.

در جدیدترین اقدامات حمایتی، بالاترین نهاد قانون‌گذاری کشور روز جمعه بسته‌ای به ارزش 10 تریلیون یوان (معادل 1.4 تریلیون دلار) را به منظور کاهش بار “بدهی‌های پنهان” دولت‌های محلی تصویب کرد، که این اقدام به جای تزریق مستقیم منابع مالی به دومین اقتصاد بزرگ جهان، موجب امیدواری سرمایه‌گذاران گردید.

تحلیلگران معتقدند که این بسته به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر فعالیت اقتصادی، تقاضا و قیمت‌ها نخواهد داشت.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه گذشته نسبت به سال گذشته 0.3 درصد افزایش یافته که نسبت به رشد 0.4 درصدی در سپتامبر کاهش نشان می‌دهد و این کمترین مقدار از ژوئن به شمار می‌رود. این رقم همچنین کمتر از پیش‌بینی 0.4 درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بوده است.

با این وجود، نرخ تورم اصلی که نوسانات قیمت‌های مواد غذایی و سوخت را در نظر نمی‌گیرد، در اکتبر 0.2 درصد افزایش یافته که افزایش آن نسبت به 0.1 درصد در سپتامبر مشهود است.

بروس پانگ، اقتصاددان ارشد JLL، اشاره کرد که به دلیل تعطیلات “هفته طلایی” در ماه اکتبر، تأثیر سیاست‌های حمایتی بر تقاضای داخلی که از اواخر سپتامبر آغاز شده، هنوز به‌وضوح قابل مشاهده نیست. وی انتظار دارد که CPI در مسیر صعودی خود باقی بماند و در عین حال، تورم اصلی در حالت معتدل خواهد بود که این امر فرصتی برای مقامات به منظور کاهش بیشتر نرخ بهره در اوایل سال آینده فراهم می‌آورد.

بانک مرکزی چین نیز در اواخر سپتامبر، با معرفی قوی‌ترین اقدامات حمایتی پولی از زمان پاندمی کووید-19، تلاش برای بازگرداندن رشد اقتصادی را آغاز کرد.

انتظار می‌رود که حمایت‌های بیشتر نیز در راه باشد. بسته حمایتی که روز جمعه توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق به تایید رسید، ممکن است سرمایه‌گذاران را که به دنبال اقداماتی قوی در جهت تقویت مصرف و رشد اقتصادی بودند، ناامید کند.

وزیر دارایی، لان فوان، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اقداماتی جدید برای تحریک اقتصادی در پیش است و سیاست‌های مالیاتی به زودی به منظور حمایت از بازار مسکن به اجرا در خواهد آمد. همچنین، مقامات در حال تسریع فرآیند افزایش سرمایه برای بانک‌ها هستند.

برخی تحلیلگران بر این باورند که چین ممکن است تمایل داشته باشد تا زمانی که دونالد ترامپ دوباره به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد، ذخایر اقتصادی خود را حفظ کند.

براساس آمارها، نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) در چین در مقایسه با ماه گذشته، 0.3٪ کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده عدم تغییر و کاهش کمتر از 0.1٪ بودند.

دونگ لیجوان، نماینده اداره آمار، در بیانیه‌ای گفت که کاهش قیمت مواد غذایی عامل اصلی کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در این دوره بوده است.

با توجه به اینکه حدود 70 درصد از ثروت خانوارهای چینی در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است و این بخش در اوج خود یک چهارم اقتصاد را تشکیل می‌داد، مصرف‌کنندگان تمایل دارند سرمایه خود را حفظ کنند که این باعث فشار بر روی اقتصاد و کاهش تورم می‌شود.

گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد که انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده اصلی چین در سال آینده به 0.8 درصد برسد و قیمت‌های تولیدکننده تا سه ماهه سوم سال 2025 مثبت نخواهد شد.

در ماه اکتبر، قیمت‌های تولیدکننده نسبت به سال گذشته 2.9 درصد کاهش یافت که این رقم عمیق‌تر از کاهش 2.8 درصدی ماه قبل و کمتر از کاهش 2.5 درصدی مورد انتظار بود و بیشترین کاهش در 11 ماه گذشته را نشان می‌دهد.

کاهش تورم در بخش‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، فرآوری نفت و زغال‌سنگ، تولید محصولات شیمیایی و خودروسازی نیز نسبتاً عمیق بوده است.

ژو مائوهوا، محقق اقتصاد کلان در بانک China Everbright، بیان کرد که اجرای برخی سیاست‌های تعدیل چرخه‌ای بهتر از انتظارات پیش‌بینی شده، می‌تواند به بهبود مصرف و شتاب سرمایه‌گذاری کمک کند.

با این حال، بهبود در بازار مسکن داخلی و تعادل عرضه و تقاضا به زمان نیاز دارد.