دادستان‌های فدرال آمریکا در دادگاه منطقه‌ای نیویورک شکوائیه‌ای مطرح کردند و درخواست دادند تا اقدام به توقیف ارزهای دیجیتال مرتبط با پرداخت‌های رشوه به مقامات چینی توسط سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار شرکت FTX، شود.

مدعیان ادعا کردند که حساب‌های Binance به ارزش تقریبی 8.6 میلیون دلار تا تاریخ 12 دسامبر 2023، که به دلیل نوسانات بازار به تقریباً 18.5 میلیون دلار رسیده، برای پول‌شویی استفاده شده‌اند.

در سال 2021، سازمان‌های قانونی چین، دو حساب متعلق به Alameda Research را در صرافی‌های رمزارز چینی که شامل مقادیری به حدود یک میلیارد دلار بودند، مسدود کردند. گفته می‌شود که در 16 نوامبر 2021، بنکمن-فرید تراکنشی به ارزش 40 میلیون دلار USDT را به یک کیف پول خصوصی انتقال داده است که منجر به مسدود شدن فوری حساب‌های Alameda شده است.

طبق اظهارات دادستان‌ها، پس از تایید مسدودسازی حساب‌ها، بنکمن-فرید مجوزهایی صادر کرده تا پرداخت‌های بیشتری به میزان ده‌ها میلیون دلار به صورت ارز دیجیتال برای تکمیل فرآیند رشوه صورت پذیرد.

مقامات آمریکایی توضیح دادند که حسابی که مایل به دسترسی به آن هستند در تاریخ 9 نوامبر 2023 تأسیس شده بود و دارای پنج حساب سپرده مرتبط است که برای پنهان‌سازی اعمال قانونی‌شان استفاده می‌شود. این حساب‌ها به طور مداوم دریافت‌های نقدی روزانه در برداشت‌های خارجی داشته‌اند که احتمالاً به ارزهای دیجیتال دیگری تبدیل شده‌اند.

کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، در شهادت خود اعلام کرد که میزان کل رشوه پرداخت شده تقریباً 150 میلیون دلار بوده است.

در نهایت، در 21 دسامبر 2023، قاضی لوئیس کاپلان دستور توقیف این حساب را صادر کرد که در جریان محاکمه بنکمن-فرید بود.

دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که این حساب هنوز دارنده ارزهای دیجیتال زیر است:
– سولانا (SOL): 206.37 دلار
– کاردانو (ADA): 0.5323 دلار
– XRP: 0.6542 دلار
–  (IC) و  (AVAX): 31.92 دلار

پس از فروپاشی FTX در سال 2022، سام بنکمن-فرید با محاکمه هیئت منصفه مواجه شد و به هفت مورد جرم محکوم گردید. در تاریخ 28 مارس، قاضی کاپلان وی را به 25 سال زندان محکوم کرد.

وی در ابتدا با شش اتهام دیگر، از جمله کلاهبرداری بانکی و توطئه رشوه‌خواری در رابطه با اتهاماتی در خصوص پرداخت رشوه به مقامات چینی روبه‌رو بود، اما این اتهامات لغو شد.

در تاریخ 13 سپتامبر، وکلای بنکمن-فرید با استناد به این که در دادگاه نسبت به وی رفتار منصفانه‌ای صورت نگرفته است، درخواست تجدیدنظر کردند.