پیروزی ترامپ ممکن است تأثیرات مضاعفی بر اقتصاد مجارستان داشته باشد. در حالی که این موفقیت می‌تواند فرصت‌های سیاسی جدیدی برای ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان ایجاد کند، اما به لحاظ اقتصادی، پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد. با توجه به ضعف فورنت و کاهش تولید ناشی از احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر بخش خودرو در اروپا، وضعیت تورمی برای این کشور قوی‌تر می‌شود.

پس از آخرین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی مجارستان در سپتامبر، شاهد کاهش مستمر ارزش فورنت بودیم. پیروزی ترامپ نیز این ارز را به سطوحی رسانده که آخرین بار در سال 2022 مشاهده شده بود، زمانی که بانک مرکزی مجبور به افزایش نرخ بهره اضطراری شد.

برخی استراتژیست‌ها و مدیران صندوق‌ها معتقدند اگر ترامپ به وعده‌های خود در خصوص افزایش تعرفه‌ها بر چین و اروپا عمل کند، این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای چالش‌های بزرگتری باشد.

راجر مارک، تحلیلگر و مدیر صندوق نود وان، بیان کرد: «پیروزی ترامپ در انتخابات، خطرات جدیدی برای مجارستان به همراه دارد. به عنوان یک اقتصاد باز و وابسته به صنعت خودرو در اروپا، احتمالاً با فشار مجدد بر فورنت مواجه خواهیم بود.» این شرایط ممکن است مانع از کاهش نرخ بهره شود و در نهایت به افزایش احتمالی نرخ‌ها در ماه‌های آینده بینجامد.

کمیسیون اروپا به تازگی مدل‌سازی تأثیر این تغییرات بر کشورهای مختلف را آغاز کرده است و ممکن است تولیدکنندگان بزرگ خودرو در آلمان و ایتالیا، که به عنوان دومین صادرکننده بزرگ اتحادیه اروپا به ایالات متحده شناخته می‌شوند، بیشترین آسیب را متحمل شوند.

اروپای مرکزی دارای روابط تجاری عمیقی با آلمان، به ویژه در صنعت خودرو است، به گونه‌ای که این منطقه بین 20 تا 30 درصد از صادرات خود را به بزرگترین اقتصاد اروپا ارسال می‌کند. به گفته نومورا، این منطقه احتمالاً بیشتر از سایر اعضای منطقه یورو تحت تأثیر تعرفه‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

تا 7 نوامبر، سرمایه‌گذاران تقریباً تمامی کاهش نرخ‌ها در مجارستان را برای یک افق 12 ماهه پیش‌بینی کرده‌اند، در مقایسه با کاهشی به ارزش 140 واحد پایه که در اواخر سپتامبر پیش‌بینی شده بود. این کاهش به عنوان بزرگترین عقب‌نشینی در اروپای مرکزی شناخته می‌شود.

مارک دریمال، استراتژیست سوسیته جنرال، بیان کرد که با وجود حفظ بالاترین نرخ پایه اتحادیه اروپا با 6.5 درصد، بانک مرکزی مجارستان احتمالاً در مواجهه با عدم قطعیت‌های انتخاباتی ایالات متحده و تغییر رهبری در بانک، امکان کاهش نرخ بهره را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده است.

دولت اوربان در مواجهه با اقتصاد ضعیف، بارها از بانک مرکزی خواسته است تا نرخ‌های بهره را به شدت کاهش دهد و این در حالی است که اوربان به آماده‌سازی برای انتخاباتی که ممکن است در سال 2026 برگزار شود، می‌پردازد.

میهالی وارگا، وزیر دارایی، که انتظار می‌رود در ماه مارس آینده جانشین گیورگی ماتولسسی شود، نسبت به اولویت دادن بانک مرکزی به تورم تأکید کرده و بیان کرده است که نیاز به همکاری با دولت در زمینه سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.

برخی از سرمایه‌گذاران نگران هستند که اکثر سیاست‌گذاران همسو با اوربان ممکن است موجب کاهش شدیدتر نرخ‌ها برای تقویت رشد قبل از انتخابات شوند، که این مسئله ممکن است به فورنت آسیب زده و تورم را تحریک کند. لازم به ذکر است که تورم در سال گذشته به بالاترین سطح اتحادیه اروپا، یعنی بیش از 25 درصد، رسید.

ویکتور سابو، یکی از مدیران صندوق، معتقد است که رئیس بعدی باید انتخاب کند که آیا به تقویت اعتبار و استقلال بانک مرکزی با تمرکز بر هدف اصلی خود، یعنی دستیابی به ثبات قیمت، بپردازد یا در برابر فشارهای سیاسی برای حمایت از رشد اقتصادی تسلیم شود.

UniCredit پیش‌بینی می‌کند که فورینت ممکن است در اواخر سال 2022 به پایین‌ترین رکورد خود برسد، چرا که اقتصاد ضعیف خطرات بیشتری را به همراه دارد.

اقتصاددانان بارکلیز در یادداشتی عنوان کردند: “ما انتظار داریم که ارزش فورینت در افق پیش‌بینی به دلیل خطر تعرفه‌های ایالات متحده، ژئوپلیتیک محلی و عملکرد ضعیف اقتصادی تحت فشار باقی بماند.”

فورینت به‌عنوان آسیب‌پذیرترین ارز در جامعه مرکزی و شرقی اروپا (CEE) در برابر خطرات مرتبط با تجارت جهانی تلقی می‌شود، به‌دلیل تمرکزش بر صنعت خودرو و وابستگی به سرمایه‌گذاری چینی.