طبق نظرسنجی انجام شده توسط رویترز، تحلیلگران معتقدند که کاهش نرخ‌ها ممکن است به کاهش سودآوری بانک‌ها منجر شود و همچنین با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، یوان با فشار جدیدی مواجه خواهد شد. از اواخر سپتامبر، پکن تدابیر محرک متعددی را معرفی کرده است، از جمله تسهیلات پولی، اقدامات مالی، و حمایت از بازار دارایی‌ها، به منظور احیای اقتصاد و بازگشت به اهداف رشد تعیین‌شده از سوی دولت.

در ماه اکتبر، وام‌دهندگان چینی نرخ‌های وام‌دهی را بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، کاهش دادند تا فعالیت‌های اقتصادی رونق بگیرد. اما با انتخاب مجدد ترامپ، برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذاران در پکن ممکن است تصمیم بگیرند تا زمان ورود وی به قدرت در ژانویه، از اتخاذ اقدامات قوی‌تر خودداری کنند و منتظر بمانند تا نشانه‌های بیشتری از نیت‌های سیاسی او به دست آورند.

نرخ اولیه وام (LPR) که معمولاً به بهترین مشتریان بانک‌ها تعلق می‌گیرد، به طور ماهانه بر اساس نرخ‌های پیشنهادی ۲۰ بانک تجاری به بانک خلق چین (PBOC) محاسبه می‌شود. در نظرسنجی اخیر رویترز از ۲۸ ناظر بازار، همگی انتظار داشتند که نرخ‌های LPR یکساله و پنج‌ساله ثابت بماند.

یکی از تاجران در یک بانک چینی اظهار کرد: “از آنجا که LPRها در ماه اکتبر به شدت کاهش یافتند، به نظر نمی‌رسد در این ماه تغییر دیگری داشته باشیم.” به نظر می‌رسد ابتدا باید منتظر بمانیم و تأثیر این سیاست‌ها را در کوتاه‌مدت مشاهده کنیم.

دولت ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی اخیر، اعلام کرده که تعرفه‌های بالای ۶۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها و سیاست‌های دیگر مانند کاهش مالیات، می‌توانند به افزایش تورم منجر شوند و نرخ‌های بهره ایالات متحده را به طور نسبی بالا نگه دارند، که این امر می‌تواند به ارزهای شریک تجاری آسیب بزند. یوان چین از زمان انتخابات ۵ نوامبر در برابر دلار حدود ۱.۸ درصد کاهش ارزش داشته است.

رومن زیروک، تحلیلگر ارشد بازار در Ebury، در یادداشتی اشاره کرد که به جز تهدید تعرفه‌ها، افزایش اخیر نرخ‌های بهره در ایالات متحده می‌تواند مشکلاتی برای پکن به همراه داشته باشد و فضا را برای تسهیل پولی در چین در شرایط دشوار اقتصادی محدود کند.

تغییرات در نرخ تسهیلات وام میان‌مدت (MLF) یا LPR احتمالا در روزهای آتی اعمال نخواهد شد.