اقتصاد کانادا در سه ماهه سوم تنها به میزان 1 درصد رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی بانک کانادا و میزان 1.5 درصدی مورد انتظار بود. این موضوع موجب افزایش انتظار برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده در بازارهای ارزی شده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی آژانس آمار کانادا، رشد اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های مصرف کننده و استمرار مخارج دولتی بوده، هرچند این عوامل نتوانسته‌اند کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری را جبران کنند. به‌علاوه، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در این دوره 0.4 درصد کاهش یافته است که این امر ششمین کاهش متوالی در این شاخص به حساب می‌آید.

کایل چپمن، کارشناس بازارهای مالی، اشاره کرد که کاهش استانداردهای زندگی و سیاست‌های محدودکننده، نسبت به ادامه روند نرخ بهره با 50 واحد افزایشی در دسامبر استدلال قابل توجهی نمی‌سازد. در همین راستا، بانک مرکزی ایالات متحده تاکنون نرخ هزینه‌های استقراض را به میزان 125 واحد پایه کاهش داده است.

داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی و گزارشی از وضعیت اشتغال که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد، معیارهایی هستند که بانک مرکزی کانادا را در تعیین اندازه کاهش نرخ در آخرین تصمیم خود در 11 دسامبر یاری خواهند کرد. به طور ویژه، انتظار برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره به 44 درصد افزایش یافته است.

آژانس آمار همچنین رشد سالانه در سه ماهه دوم را از 2.1 به 2.2 درصد اصلاح کرده و پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در ماه اکتبر احتمالاً به 0.1 درصد محدود خواهد شد.

چشم‌انداز رشد برای سه ماهه چهارم و آغاز سال آینده نیز به‌دلیل تهدید تعرفه‌های 25 درصدی پیشنهادی دونالد ترامپ و محدودیت‌های مهاجرتی تیره به نظر می‌رسد. به گفته استیون تپ، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی کانادا، این فضای عدم اطمینان بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تجارت بین‌الملل تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاری‌ها در ماشین‌آلات و تجهیزات در سه ماهه سوم به میزان قابل توجهی 7.8 درصد کاهش یافت و به‌همراه کاهش 0.4 درصدی در نوسازی مسکن و 0.1 درصدی در ساخت و سازهای جدید، وضعیت را پیچیده‌تر کرد. از سوی دیگر، صادرات کالاها و خدمات نیز 0.3 درصد کاهش یافته است در حالی که مخارج خانوارها با افزایش 0.9 درصدی به عنوان یکی از عوامل محرک رشد شناخته می‌شوند.