گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که تعرفه‌های تجاری، احتمالاً به تأخیر انداختن بازگشت به هدف تورم ۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ را به همراه خواهند داشت.

این مؤسسه مالی معتقد است که افزایش تعرفه‌ها، به‌ویژه تحت ریاست جمهوری ترامپ و در خصوص چین، تأثیر منفی بر دستیابی به هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو خواهد داشت.

گلدمن ساکس در تحلیل‌های اخیر خود به این نکته اشاره کرده است که کاهش تدریجی نرخ تورم ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود در باقی‌مانده سال ۲۰۲۴، این روند تسریع شود. همچنین، این کارگزاری انتظار دارد که نرخ تورم مخارج اصلی مصرف شخصی – به‌عنوان معیار ترجیحی فدرال رزرو – در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۴ به ۰.۱۶ درصد کاهش یابد.

با این حال، این مؤسسه هشدار داده است که تعرفه‌ها ممکن است بازگشت به نرخ ۲ درصدی تورم را به تأخیر اندازند. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها بر واردات از چین و خودروها، به‌طور متوسط، می‌تواند نرخ تورم اصلی PCE را ۰.۳ تا ۰.۴ درصد افزایش داده و به ۲.۴ درصد در سال آینده میلادی برساند.

گلدمن ساکس همچنین از کاهش یکباره و تأثیرات موقتی ناشی از تعرفه‌ها خبر داده و اعلام کرده است که این عوامل نمی‌توانند مانع روند کاهشی کلی تورم شوند. بدون در نظر گرفتن اثرات تعرفه‌ها، انتظار می‌رود که تورم اصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پی کاهش هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل، به سرعت از ۳.۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد کاهش یابد.

این مؤسسه به نشانه‌های کاهشی در معیارهای متوالی تورم اساسی اشاره کرده و خاطرنشان ساخته است که افزایش بالای تورم در اوایل سال جاری، بیشتر ناشی از عوامل فصلی بوده است تا نشانه‌ای از افزایش پایدار.

نگرانی‌های ناشی از تهدیدات دونالد ترامپ برای وضع تعرفه‌های بالاتر بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه از کشورهایی نظیر کانادا، مکزیک و اعضای بلوک بریکس، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. ترامپ همچنین به وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده و تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر واردات از چین متعهد شده است.

انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور منتخب در سال‌های آتی، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و سیاست‌های انبساطی را کاهش دهد که ممکن است به‌طور بالقوه بر نرخ‌های تورم و بهره تأثیرگذار باشد.